المادة 118: عقوبات جرائم الشيك
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 50,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد ستة أفعال متصلة بالشيك، وتشدد العقوبة عند العود.
ما تعنيه عمليًا
- من هذه الأفعال: سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو له مقابل أقل من قيمته، واسترداد مقابل الوفاء أو بعضه بعد إعطاء الشيك بحيث لا يفي الباقي بقيمته، وأمر المسحوب عليه بعدم الدفع.
- ومنها: تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، وتظهير شيك أو تسليمه مع العلم بأنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.
- ويُعاقب كذلك المستفيد أو الحامل الذي يتلقى شيكًا لا يوجد له مقابل وفاء كافٍ لدفع قيمته، ويُشترط في جميع الأفعال سوء النية.
- إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال 3 سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 100,000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
النص الرسمي
مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
أ- إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.
ب- إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
ج- إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.
د- إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
ه- إذا ظهّر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.
و- إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.
فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
Subject to the provisions of other regulations, a penalty of imprisonment for a period not exceeding three years and a fine not more than fifty thousand riyals or one of such sanctions shall be applied to anyone committed in malice any of the following acts:
a. If he draws a cheque that does not have an existing sufficient fund which is retractable, or has sufficient funds less than the amount of the cheque.
b. If he recovered, after issuing the cheque, the whole cheque amount or part of it, so that the rest does not meet the amount of the cheque.
c. If the drawee is ordered not to pay the amount of the cheque.
d. If the drawer deliberately edits or signs the cheque in a manner that prevents it from being cashed.
e. If drawer endorsed or issued a cheque while knowing that it does not have a sufficient funds or that it is not deductible.
f. If the beneficiary or cheque holder receives a cheque that has no sufficient funds to be cashed.
If the offender recommits any of these crimes within three years from the date of being sentenced in any of them, the penalty shall be imprisonment for a term not exceeding five years and a fine not exceeding one hundred thousand riyals or one of such two penalties.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 94: وجود مقابل الوفاء عند إصدار الشيكلا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشائه نقود يستطيع التصرف فيها بشيك بموجب اتفاق صريح أو ضمني، ولا يترتب على عدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفايته بطلان الشيك.
- المادة 119: عقوبة المسحوب عليه الممتنع عن الوفاء بسوء نيةمع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يُعاقب بغرامة لا تزيد على 100,000 ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحبًا صحيحًا وله مقابل وفاء ولم تُقدم بشأنه أي معارضة.
- المادة 120: مخالفات تاريخ الشيك وسحبه على غير بنكمع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يُعاقب بغرامة لا تزيد على 10,000 ريال من أصدر شيكًا لم يؤرخه أو ذكر فيه تاريخًا غير صحيح، ومن سحب شيكًا على غير بنك، ومن وفى شيكًا خاليًا من التاريخ أو تسلمه على سبيل المقاصة.
- المادة 121: نشر أسماء المحكوم عليهميجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام، ويحدد الحكم كيفية ذلك.
الكمبيالة والسند لأمر والشيكالعقوبات والمخالفات
المصادر
- نظام الأوراق التجارية — وزارة التجارة
- Commercial Papers Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.