المادة 113: شرط القيد في الحساب
يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يشترط عدم وفائه نقدًا بوضع عبارة «القيد في الحساب» أو ما يفيد معناها، وعندئذ لا يسوي المسحوب عليه قيمة الشيك إلا بقيود كتابية.
ما تعنيه عمليًا
- من هذه القيود القيد في الحساب والنقل المصرفي والمقاصة، وتقوم هذه القيود مقام الوفاء.
- لا يُعتد بشطب عبارة «القيد في الحساب» بعد وضعها.
النص الرسمي
يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع على صورة عبارة (القيد في الحساب) أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى.
وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة.
وتقوم هذه القيود مقام الوفاء ولا يعتد بشطب بيان (للقيد في الحساب).
The holder or the drawer of the cheque may require that it is not be paid in cash by placing the term "account registration", or any other term that has the same meaning. And in such case, the drawee shall only have to settle the cheque amount by means of written limitations such as an account registration, bank transfer or clearing. Such limitations are the same as cheque payment, and the deletion of the term "account registration" is not regarded.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 111: تسطير الشيكيجوز لساحب الشيك وحامله تسطيره بوضع خطين متوازيين على صدره، ويكون التسطير عامًا أو خاصًا.
- المادة 114: مسؤولية المسحوب عليه عن مخالفة هذه الأحكامإذا لم يراعِ المسحوب عليه الأحكام السابقة، الخاصة بالشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب، كان مسؤولًا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
المصادر
- نظام الأوراق التجارية — وزارة التجارة
- Commercial Papers Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.