تخطَّ إلى المحتوى
نظام الأوراق التجارية السعودي · الباب الثالث: الشيك

المادة 117: أحكام الكمبيالة السارية على الشيك

إلى جانب الأحكام الخاصة بالشيك، تسري عليه أحكام الكمبيالة الواردة في مواد يعددها النص، بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الشيك.

ما تعنيه عمليًا

  • المواد التي تسري كاملة: من 4 إلى 10، ومن 13 إلى 20، و31، و33، و36، و37، و44، و45، ومن 49 إلى 53، و56، و57، و58، ومن 60 إلى 65، و67، و78، و80، و81، و82، و85، و86، و87.
  • المواد التي تسري أجزاء منها: 34 (الفقرتان 1 و2)، و54 (الفقرات 2 و3 و4)، و55 (الفقرتان 4 و5)، و59 (الفقرة 1، والبندان ثانيًا وثالثًا من الفقرة الثانية، والفقرة الثالثة)، و77 (الفقرة 2).
  • تشمل هذه الأحكام مثلًا: المبلغ المكتوب بالحروف والأرقام، وبطلان شرط الفائدة، والأهلية والتوقيعات، والتظهير، والضمان الاحتياطي، وضياع الورقة، والرجوع والتضامن، والقوة القاهرة والعطلات الرسمية، والحجز التحفظي، وسريان مدد عدم سماع الدعوى وانقطاعها.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

بجانب الأحكام الخاصة الواردة في هذا الباب تسري على الشيك بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته أحكام الكمبيالة الواردة في المواد: 4 و5و6 و7 و8 و9 و10 و13و14و15 و16 و17 و18و19 و20 و31 و33 و34/ 1، و2، و36 و37 و44 و45 و49 و 50 و 51 و52 و53 و54/ 2 و3 و4 و55/ 4 و5 و56 و 57 و 58 و 59/ 1 والبندين ثانيا وثالثا من الفقرة الثانية والفقرة الثالثة و60 و61 و62 و63 و 64 و65 و67 و77 /2 و78 و80 و81 و82 و85 و86 و87. ​

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

In addition to the special provisions contained in this section, the provisions of the bill of exchange contained in articles 4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,31,33,34/1,2,36,37,44,45,49,50,51,52,53,54/2,3,4,55/4,5, 56, 57, 58, 59/1, clause II and III of the second and third paragraphs, 60,61,62,63,64,65,67, 77/2, 78,80,81,82,85,86,87 shall be applied to the cheque to the extent that it does not conflict with its essence.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الكمبيالة والسند لأمر والشيك

المصادر

  1. نظام الأوراق التجارية — وزارة التجارة
  2. Commercial Papers Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.