المادة 50: أمر الوفاء بالكمبيالة الضائعة
لمن ضاعت منه الكمبيالة، مقبولة كانت أو غير مقبولة، ولم يتمكن من تقديم نسخة أخرى منها، أن يستصدر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة أمرًا بوفائها، بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقوم بقيدها.
ما تعنيه عمليًا
- يسري الحكم على الكمبيالة المقبولة وغير المقبولة متى تعذّر تقديم نسخة أخرى منها.
- يُشترط لصدور أمر الوفاء أن يثبت الطالب ملكيته للكمبيالة وأن يقوم بقيدها.
- تشير المادة 53 إلى كفيل في هذه الحالة أيضًا، وتبرئ ذمته بمضي ثلاث سنوات دون مطالبة أو دعوى.
النص الرسمي
يجوز لمن ضاعت منه الكمبيالة، سواء كانت مقبولة أو غير مقبولة، ولم يتمكن من تقديم إحدى نسخها الأخرى أن يستصدر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة أمر بوفائها بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقوم بقيدها.
The person who lost the promissory note, whether it is accepted or unaccepted, and was unable to submit any of its other copies, may request issuing an order from the authority appointed by the Minister of Commerce and Industry to pay the same, provided proving his ownership to the note and have it registered.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 49: ضياع كمبيالة محررة من عدة نسخإذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة محررة من عدة نسخ جاز المطالبة بوفائها بنسخة أخرى، أما إذا ضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بنسخة أخرى إلا بأمر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة وبتقديم كفيل.
- المادة 51: الاحتجاج عند رفض وفاء الكمبيالة الضائعةإذا امتُنع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفق المواد السابقة، وجب على مالكها حفاظًا على حقوقه إثبات ذلك في ورقة احتجاج تُحرَّر في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق وتُعلَن للملتزمين، ولو تعذّر الحصول على أمر الجهة المختصة في الوقت المناسب.
- المادة 53: الوفاء بأمر الجهة المختصة وبراءة الكفيليكون الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناءً على أمر الجهة المختصة على المدين، وتبرأ ذمة الكفيل المنصوص عليه في المواد 49 و50 و52 بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل مطالبة ولا دعوى أمام الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة.
المصادر
- نظام الأوراق التجارية — وزارة التجارة
- Commercial Papers Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.