المادة 80: صور الكمبيالة
لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صورًا مطابقة تمامًا للأصل بما عليه من تظهيرات وبيانات، مع كتابة ما يفيد انتهاء النسخ عن الأصل عند هذا الحد، ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيًا كالأصل، ولها ما للأصل من أحكام.
ما تعنيه عمليًا
- يجب أن تطابق الصورة الأصل تمامًا بما يحمله من تظهيرات وأي بيانات أخرى مدوّنة فيه.
- يُكتب على الصورة أن النسخ عن الأصل انتهى عند هذا الحد.
- يجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيًا على النحو المتبع في الأصل، ويكون لها ما للأصل من أحكام.
النص الرسمي
لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صورا، ويجب أن تكون الصورة مطابقة تماما لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات أو أية بيانات أخرى تكون مدونة فيها وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل انتهى عند هذه الحد. ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيًّا على الوجه الذي يجري على الأصل، ويكون للصورة ما للأصل من أحكام.
The bill of exchange holder shall make copies thereof, and these copies shall be identical to the original bill of exchange, bearing the endorsement of any statements or any other data in which it is written, and to write that the copies of the original have expired at that time limit. The copy may be endorsed and assured as an alternative in the manner in which the original is endorsed and assured. The copy shall have the same provisions as the original.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: يجيز النص العربي للحامل تحرير صور من الكمبيالة، أما الترجمة الإنجليزية فتجعل ذلك واجبًا عليه.
مواد مرتبطة
- المادة 77: سحب الكمبيالة من نسخ متعددةيجوز سحب الكمبيالة من نسخ متطابقة يوضع في متن كل منها رقمها وإلا عُدّت كل نسخة كمبيالة مستقلة، ولكل حامل كمبيالة لم يُذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخًا منها على نفقته عبر سلسلة المظهرين حتى الساحب.
- المادة 81: تسليم الأصل لحامل الصورةيُبيَّن في الصورة اسم حائز الأصل، وعليه تسليم الأصل للحامل الشرعي للصورة، فإن امتنع لم يرجع حامل الصورة على مظهريها وضامنيها الاحتياطيين إلا بعد إثبات الامتناع باحتجاج، ويبطل كل تظهير على الأصل بعد شرط قصر التظهير على الصورة.
المصادر
- نظام الأوراق التجارية — وزارة التجارة
- Commercial Papers Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.