المادة 70: إثبات القبول بالتدخل
يُثبت القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل مع ذكر اسم من حصل التدخل لمصلحته، فإذا خلا من هذا البيان اعتُبر حاصلًا لمصلحة الساحب.
ما تعنيه عمليًا
- يُكتب القبول بالتدخل على الكمبيالة نفسها ويوقعه المتدخل.
- يُذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته، وإلا عُدّ التدخل حاصلًا لمصلحة الساحب.
النص الرسمي
يثبت القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حمل التدخل لمصلحته، فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلا لمصلحته الساحب.
The acceptance of the intervention shall be evidenced by the bill of exchange itself and signed by the interferer, stating the name of the person who takes the intervention in his favor. If the acceptance of the intervention is not included in this statement, it shall be considered to be in the interest of the drawer.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 68: القبول والوفاء بالتدخللصاحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعيّن من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء، ويجوز لأي شخص أن يقبلها أو يفيها متدخلًا لمصلحة مدين معرض للرجوع عليه، وعلى المتدخل إخطار من تدخل لمصلحته خلال يومي عمل.
- المادة 69: حالات القبول بالتدخليقع القبول بالتدخل في كل الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل الاستحقاق، وللحامل في غير حالة المعيَّن في مكان الوفاء أن يرفضه، فإن قبله فقد حق الرجوع قبل الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته ومن بعده.
- المادة 71: التزامات القابل بالتدخليلتزم القابل بالتدخل تجاه الحامل والمظهرين اللاحقين لمن تدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير، ويبقى لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه حق الوفاء واسترداد الكمبيالة، وتبرأ ذمة القابل بالتدخل إذا لم تُقدَّم إليه في الميعاد.
- المادة 75: إثبات الوفاء بالتدخليُثبت الوفاء بالتدخل بمخالصة تُكتب على الكمبيالة يُذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته، وإلا عُدّ حاصلًا لمصلحة الساحب، وتُسلَّم الكمبيالة والاحتجاج، إن عُمل، إلى الموفي بالتدخل.
المصادر
- نظام الأوراق التجارية — وزارة التجارة
- Commercial Papers Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.