تخطَّ إلى المحتوى
نظام الأوراق التجارية السعودي · الباب الأول: الكمبيالة

المادة 54: ورقة الاحتجاج وتحريرها وقيدها

يجب إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو وفائها في ورقة رسمية تسمى احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء، تحررها الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة وتقيدها في سجل خاص، وترسل شهريًا إلى مكتب السجل التجاري قائمة باحتجاجات عدم الوفاء عن الكمبيالات المقبولة.

ما تعنيه عمليًا

  • يثبت الحامل الامتناع عن القبول أو الوفاء في ورقة رسمية تسمى «احتجاج عدم القبول» أو «احتجاج عدم الوفاء»، ولا يغني عنها إجراء آخر، وتحررها الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة.
  • تتضمن ورقة الاحتجاج صورة حرفية للكمبيالة وما عليها من عبارات القبول والتظهير والضمان وغيرها، والإنذار بوفاء قيمتها، وذكر حضور الملتزم بالقبول أو الوفاء أو غيابه.
  • تترك الجهة صورة من ورقة الاحتجاج لمن حُرّرت في مواجهته، وتقيد أوراق الاحتجاج كاملة يومًا بيوم بترتيب التواريخ في سجل خاص مرقّم الصفحات ومؤشَّر عليه وفق الأصول.
  • خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر ترسل الجهة إلى مكتب السجل التجاري قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التي حُرّرت في الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة.
  • يمسك مكتب السجل التجاري دفترًا لقيد هذه الاحتجاجات، ولكل شخص الاطلاع عليه واستخراج صور مطابقة منه مقابل الرسوم المقررة، ويُصدر المكتب نشرة تتضمنها.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

يجب على حامل الكمبيالة أن يثبت الامتناع عن قبولها أو عن وفائها في ورقة رسمية تسمى (احتجاج عدم القبول) أو (احتجاج عدم الوفاء)، ولا يعني أن إجراء آخر عن هذا الاحتجاج وتحرر ورقة الاحتجاج بوساطة الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة. وتشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير والضمان وغير ذلك من البيانات، وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو الوفاء. ويجب على الجهة المذكورة أن تترك صورة من ورقة الاحتجاج لمن حررت في مواجهته، وعلى هذه الجهة أن تقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوما فيوما مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه وفقا للأصول. ويجري القيد في السجل المذكور بالطريقة المتبعة في سجلات الفهرس.

وعلى الجهة المذكورة أيضا خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر أن ترسل إلى مكتب السجل التجاري قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التي حررت خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة. ويمسك مكتب السجل التجاري دفترا لقيد هذه الاحتجاجات، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها أو استخراج صور مطابقة منها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات.​

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

The holder of the bill of exchange shall record the refusal to accept or pay it in an official paper titled (Non-Acceptance protest) or (Non-Payment Protest). However, this does not mean that another action cannot be taken on that protest and the protest paper shall be issued by the authority appointed by the Minister of Commerce and Industry. The protest paper shall include an exact copy of the promissory note, bearing the statements of acceptance, endorsement, guarantee and other statements, as well as the statements on the warning of the note payment, mentioning the presence or absence of the persons obliged to accept or pay. The said authority shall give a copy of the protest paper to the person against whom it has been issued. The said authority shall also record all protest papers, on a daily basis, taking into account the order of the dates, in a special register duly numbered and marked. Recording in the mentioned register shall be in the manner used in the index records.

During the first ten days of each month, the said authority shall also send to the Commercial Registry Office a list of the non-payment protests that were made during the previous month on accepted promissory notes. The Commercial Register keeps a register to record these protests and any person may review such record and have extracts identical to the originals therein. The Commercial Register shall issue a statement with such protests.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: يفيد النص العربي أن أي إجراء آخر لا يغني عن الاحتجاج، أما الإنجليزية فتقول إن ذلك لا يعني عدم جواز اتخاذ إجراء آخر بشأن الاحتجاج.

مواد مرتبطة

الكمبيالة والسند لأمر والشيك

المصادر

  1. نظام الأوراق التجارية — وزارة التجارة
  2. Commercial Papers Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.