نظام الأوراق التجارية السعودي · الباب الأول: الكمبيالة
المادة 63: لا مهل للوفاء إلا بنص
لا يجوز منح مهل للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا في الأحوال المنصوص عليها في النظام.
ما تعنيه عمليًا
- لا تُمنح مهلة للوفاء أو لأي إجراء متعلق بالكمبيالة إلا حيث ينص النظام على ذلك، ومن ذلك مهلة الوفاء التي تجيز المادة 59 للضامنين طلبها.
النص الرسمي
لا يجوز منح مهل للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا في الأحوال المنصوص عليها في النظام.
No extra time shall be granted to pay the e value of promissory note or to carry out any related actions, except in the cases provided for in this Law.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 59: حالات الرجوع قبل الاستحقاق وبعدهللحامل عند عدم الوفاء في ميعاد الاستحقاق الرجوع على الساحب والمظهرين وسائر الملتزمين، وله الرجوع قبل الاستحقاق عند الامتناع عن القبول، أو إفلاس المسحوب عليه أو توقفه أو الحجز غير المجدي على أمواله، أو إفلاس ساحب كمبيالة مشروط عدم تقديمها للقبول.
- المادة 64: امتداد المواعيد بسبب الحادث القهريإذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة امتدت هذه المواعيد، مع إخطار المظهر دون إبطاء، وإذا استمر الحادث أكثر من 30 يومًا جاز الرجوع دون تقديم أو احتجاج.
- المادة 65: العطلات الرسمية وحساب المواعيدإذا وافق الاستحقاق عطلة رسمية لا يُطالَب بالوفاء إلا في يوم العمل التالي، ولا يُتخذ أي إجراء متعلق بالكمبيالة إلا في يوم عمل، ويمتد الميعاد إذا وافق آخر يوم منه عطلة رسمية، ولا يُحسب اليوم الأول من المواعيد ما لم ينص النظام على غير ذلك.
المصادر
- نظام الأوراق التجارية — وزارة التجارة
- Commercial Papers Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.