المادة 78: الوفاء بإحدى النسخ
وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها يبرئ الذمة ولو لم يُشترط أنه يبطل النسخ الأخرى، لكن المسحوب عليه يبقى ملزمًا بكل نسخة قبلها ولم يستردها، والمظهر الذي ظهّر النسخ لأشخاص مختلفين ومن بعده ملزمون بالنسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.
ما تعنيه عمليًا
- الوفاء بنسخة واحدة يبرئ الذمة حتى دون شرط يبطل النسخ الأخرى.
- يبقى المسحوب عليه ملزمًا بالوفاء بموجب كل نسخة قبلها ولم يستردها.
- المظهر الذي ظهّر النسخ لأشخاص مختلفين، والمظهرون اللاحقون له، ملزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.
النص الرسمي
وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة ولو لم يكون مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى غير أن المسحوب عليه يبقى ملزما بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون له ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.
The fulfillment of the bill of exchange under one of the copies shall be clearing even if it is not conditional on it that this obligation invalidates the other copy provisions, but the drawee remains obliged to fulfill under each accepted copy of the bill of exchange which is not recovered, and the endorser of the bill of exchange of different persons and subsequent endorsers shall be bound by the copies bearing their signatures and is not recovered.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 77: سحب الكمبيالة من نسخ متعددةيجوز سحب الكمبيالة من نسخ متطابقة يوضع في متن كل منها رقمها وإلا عُدّت كل نسخة كمبيالة مستقلة، ولكل حامل كمبيالة لم يُذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخًا منها على نفقته عبر سلسلة المظهرين حتى الساحب.
- المادة 79: النسخة المرسلة للقبولمن يرسل إحدى نسخ الكمبيالة للقبول يبيّن على النسخ الأخرى اسم حائزها، وعلى الحائز تسليمها للحامل الشرعي لأي نسخة أخرى، فإن رفض لم يرجع الحامل إلا بعد إثبات ذلك باحتجاج.
المصادر
- نظام الأوراق التجارية — وزارة التجارة
- Commercial Papers Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.