المادة 59: حالات الرجوع قبل الاستحقاق وبعده
للحامل عند عدم الوفاء في ميعاد الاستحقاق الرجوع على الساحب والمظهرين وسائر الملتزمين، وله الرجوع قبل الاستحقاق عند الامتناع عن القبول، أو إفلاس المسحوب عليه أو توقفه أو الحجز غير المجدي على أمواله، أو إفلاس ساحب كمبيالة مشروط عدم تقديمها للقبول.
ما تعنيه عمليًا
- بعد الاستحقاق: إذا لم تُوفَ الكمبيالة في ميعادها، رجع الحامل على الساحب أو المظهرين أو غيرهم من الملتزمين بها.
- قبل الاستحقاق: عند الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.
- قبل الاستحقاق أيضًا: عند إفلاس المسحوب عليه، قبل الكمبيالة أو لم يقبلها، أو توقفه عن الدفع ولو لم يثبت التوقف بحكم، أو الحجز على أمواله حجزًا غير مجدٍ؛ وعند إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.
- في الحالات المذكورة في البندين ثانيًا وثالثًا، يجوز للضامنين خلال 3 أيام من تاريخ الرجوع عليهم أن يطلبوا مهلة للوفاء من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة.
- إذا رأت الجهة مبررًا للطلب حددت في أمرها ميعاد الوفاء، على ألا تجاوز المهلة تاريخ استحقاق الكمبيالة، ولا يُقبل الاعتراض على هذا الأمر.
النص الرسمي
لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق الرجوع على ساحبها أو مظهريها وغيرهم من الملتزمين بها. وله حق الرجوع إلى هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية:
أولا - في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.
ثانيا- في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزا غير مجد.
ثالثا- في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.
ويجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ثانيا وثالثا أن يطلبوا من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم مهلة الوفاء، فإذا قدرت الجهة المذكورة مبررا للطلب حددت في أمرها الميعاد الذي يجب أن يحتمل فيه الوفاء بشرط ألا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة ولا يقبل التكلم عن هذا الأمر.
The holder of the promissory note, in case of non-payment on due date, may recourse to its warder, endorsers and other obligors and he may also recourse to them before the due date in the following cases:
1. In case of total or partial refusal to accept.
2. In the event of the drawee's bankruptcy, whether he has accepted the promissory note or not and if he has stopped paying his dues, even if such failure is not proved by a judgement, as well as in case of confiscating his funds ineffectively.
3. In the event of the bankruptcy of a drawer of a note that bears a condition of non-submission to acceptance.
In the cases referred to in items (2) and (3), the guarantors may request the authority appointed by the Minister of Commerce and Industry, within three days of the date of recourse to them, for a period to pay. If the said authority is satisfied that that the request id justified, it shall determine the deadline for payment, provided not to exceed the date specified for the maturity of the promissory note. Such matter is non-negotiable.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 21: تقديم الكمبيالة للقبوللحامل الكمبيالة أو حائزها، حتى ميعاد استحقاقها، تقديمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها. وللساحب أن يشترط تقديمها للقبول أو يمنعه في حدود معينة، ولكل مظهر أن يشترط تقديمها ما لم يمنعه الساحب.
- المادة 55: مواعيد احتجاج عدم القبول وعدم الوفاءتحدد المادة مواعيد احتجاج عدم القبول واحتجاج عدم الوفاء، وتجعل احتجاج عدم القبول مغنيًا عن التقديم للوفاء، وتبين ما يلزم الحامل للرجوع على الضامنين عند توقف المسحوب عليه عن الدفع أو إفلاسه أو إفلاس الساحب.
- المادة 58: حق الرجوع والمسؤولية التضامنيةالساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي مسؤولون جميعًا بالتضامن تجاه الحامل، وله مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب، ويثبت هذا الحق أيضًا لكل موقّع وفى الكمبيالة تجاه المسؤولين نحوه.
- المادة 60: ما يطالب به الحامل عند الرجوعللحامل أن يطالب من يرجع عليه بأصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة، وبمصروفات الاحتجاج والإخطارات وغيرها، مع خصم ما يساوي سعر الخصم الرسمي إذا كان الرجوع قبل الاستحقاق.
- المادة 63: لا مهل للوفاء إلا بنصلا يجوز منح مهل للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا في الأحوال المنصوص عليها في النظام.
الكمبيالة والسند لأمر والشيكإجراءات الإفلاس
المصادر
- نظام الأوراق التجارية — وزارة التجارة
- Commercial Papers Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.