المادة 95: المستفيد من الشيك
يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه، أو إلى شخص معين مع شرط «ليس لأمر» أو ما يفيد معناه، أو إلى حامل الشيك.
ما تعنيه عمليًا
- الشيك المسحوب لمصلحة شخص معين مع عبارة «أو لحامله» أو ما يماثلها يُعد شيكًا لحامله، وكذلك الشيك الذي لم يُعيَّن فيه اسم المستفيد.
- الشيك المشتمل على شرط «غير قابل للتداول» لا يُدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترنًا بهذا الشرط.
النص الرسمي
أ - شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه.
ب - شخص معين مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى.
ج- حامل الشيك.
والشيك المسحوب لمصلحة شخص معين والمنصوص فيه على عبارة (أو لحامله) أو أية عبارة أخرى مماثلة يعتبر شيكا لحامله، فإذا لم يعين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله. والشيك المشتمل على شرط (غير قابل للتداول) لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط.
(A) A particular person, with or without the express provision of the order;
(B) A particular person with a condition (not an order) or any other term that indicates this meaning;
(C) Cheque Holder.
A cheque drawn for the benefit of a particular person and the text of which states the phrase (or to its holder) or any other similar term shall be considered a cheque for the holder. If the name of the beneficiary is not specified, the cheque shall be deemed to be the holder. A cheque containing a (non-negotiable) condition shall be payable only to the holder who has received it attached with this condition.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 97: تداول الشيك بالتظهيرالشيك المشروط دفعه إلى شخص معين يتداول بالتظهير سواء نُص فيه على شرط الأمر أو لم يُنص، أما إذا كُتبت فيه عبارة «ليس لأمر» أو ما يماثلها فلا يُتداول إلا باتباع أحكام حوالة الحق.
- المادة 98: تداول الشيك لحاملهالشيك المستحق الوفاء لحامله يتداول بمجرد التسليم، والتظهير المكتوب عليه يجعل المظهر مسؤولًا وفقًا لأحكام الرجوع، دون أن يصير الصك به شيكًا لأمر.
المصادر
- نظام الأوراق التجارية — وزارة التجارة
- Commercial Papers Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.