المادة 53: الوفاء بأمر الجهة المختصة وبراءة الكفيل
يكون الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناءً على أمر الجهة المختصة على المدين، وتبرأ ذمة الكفيل المنصوص عليه في المواد 49 و50 و52 بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل مطالبة ولا دعوى أمام الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة.
ما تعنيه عمليًا
- الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناءً على أمر الجهة المختصة المشار إليها في المواد السابقة يكون على المدين بالكمبيالة.
- تبرأ ذمة الكفيل المذكور في المواد 49 و50 و52 بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى أمام الجهة المختصة.
النص الرسمي
الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على أمر الجهة المختصة المشار إليها في المواد السابقة يكون في ذمة المدين. وتبرأ ذمة الكفيل المنصوص عليه في المواد 49، و50، و52 بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى أمام الجهة المختصة التي يعينها وزير التجارة والصناعة.
The debtor shall have to pay on maturity date according to the order of the competent authority referred to in the preceding articles. The guarantor's liability provided for in Articles 49, 50 and 52 shall be discharged after three years if no claim is made or no suit is brought before the competent authority appointed by the Minister of Commerce and Industry.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 49: ضياع كمبيالة محررة من عدة نسخإذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة محررة من عدة نسخ جاز المطالبة بوفائها بنسخة أخرى، أما إذا ضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بنسخة أخرى إلا بأمر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة وبتقديم كفيل.
- المادة 50: أمر الوفاء بالكمبيالة الضائعةلمن ضاعت منه الكمبيالة، مقبولة كانت أو غير مقبولة، ولم يتمكن من تقديم نسخة أخرى منها، أن يستصدر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة أمرًا بوفائها، بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقوم بقيدها.
- المادة 52: صورة بدل الكمبيالة المفقودةلمالك الكمبيالة الضائعة أن يحصل على صورة منها بالرجوع إلى من ظهّرها إليه ثم من مظهر إلى آخر حتى الساحب، ولا يُطلب الوفاء بهذه الصورة إلا بأمر من الجهة المختصة وبتقديم كفيل، والمصروفات كلها على المالك.
المصادر
- نظام الأوراق التجارية — وزارة التجارة
- Commercial Papers Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.