المادة 109: موعد إثبات الامتناع عن دفع الشيك
يجب إثبات الامتناع عن دفع الشيك بالطريقة المنصوص عليها في المادة 108 قبل انقضاء مواعيد التقديم، فإذا وقع التقديم في آخر يوم من الميعاد جاز الإثبات في يوم العمل التالي.
ما تعنيه عمليًا
- مواعيد التقديم هي المنصوص عليها في المادة 103، وفوات موعد إثبات الامتناع يؤثر في حقوق الحامل تجاه الساحب والمظهرين وفق المادة 115.
النص الرسمي
يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة السابقة قبل انقضاء مواعيد التقديم، فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي.
Failure to pay must be proved in the manner provided for in the preceding article before the expiry of the submission deadline. If the submission is made on the last day of such date, the failure may be proved on the following working day.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 108: رجوع الحامل وإثبات الامتناع عن الدفعلحامل الشيك الرجوع على الملتزمين به مجتمعين أو منفردين إذا قدمه في الميعاد النظامي ولم تُدفع قيمته وأثبت الامتناع باحتجاج، ويجوز بدل الاحتجاج إثبات الامتناع ببيان من المسحوب عليه أو من غرفة مقاصة معترف بها.
- المادة 103: مواعيد تقديم الشيك للوفاءالشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر واحد، والمسحوب خارجها والمستحق الوفاء فيها خلال 3 أشهر، وتبدأ المدتان من التاريخ المبين في الشيك تاريخًا لإصداره.
- المادة 115: سقوط حقوق حامل الشيك بفوات المواعيديفقد حامل الشيك حقوقه تجاه الساحب والمظهرين وسائر الملتزمين، عدا المسحوب عليه، إذا فاتت المواعيد المحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه.
المصادر
- نظام الأوراق التجارية — وزارة التجارة
- Commercial Papers Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.