المادة 108: رجوع الحامل وإثبات الامتناع عن الدفع
لحامل الشيك الرجوع على الملتزمين به مجتمعين أو منفردين إذا قدمه في الميعاد النظامي ولم تُدفع قيمته وأثبت الامتناع باحتجاج، ويجوز بدل الاحتجاج إثبات الامتناع ببيان من المسحوب عليه أو من غرفة مقاصة معترف بها.
ما تعنيه عمليًا
- يجب أن يذكر بيان المسحوب عليه يوم تقديم الشيك، وأن يذكر بيان غرفة المقاصة أن الشيك قُدم في الميعاد القانوني ولم تُدفع قيمته.
- يجب أن يكون البيان في الحالتين مؤرخًا ومكتوبًا على الشيك ذاته وموقعًا ممن صدر منه.
- لا يجوز الامتناع عن وضع البيان إذا طلبه الحامل ولو تضمن الشيك شرط الرجوع بلا مصروفات، لكن يجوز للملتزم بوضعه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك، ولو قُدم في آخر يوم من ميعاد التقديم.
النص الرسمي
لحامل الشيك الرجوع على الملتزمين به مجتمعين أو منفردين إذا قدمه في الميعاد النظامي ولم تدفع قيمته، وأثبت الامتناع باحتجاج. ويجوز عوضا عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع، بما يلي:
أ - بيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك.
ب - بيان صادر من غرفة مقاصة معترف بها يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته.
ويجب أن يكون البيان في الحالتين المذكورتين مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته وموقعا ممن صدر منه، ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك إذا طلب الحامل ولو تضمن الشيك شرط الرجوع بلا مصروفات، وإنما يجوز للملتزم بوصفه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.
The cheque holder may refer to his/her obligors, jointly or severally, in case he/she submits such cheque on the due date and his value wasn't paid and proved the failure by a protest. Instead of protest, proof of non-compliance may be made as follows:
A- A statement issued by the drawee with the date of submission of the cheque.
B- A statement issued by a recognized clearing office stating that the cheque was submitted on time and not paid.
The statement in both cases must be dated and written on the same cheque and signed by those who issued it. Refraining from placing this statement on the cheque shall not be permissible if the holder requests, even if the cheque includes a clawback clause with no expenses. But the obligor may, by him/herself, request for time limit, not exceeding the working day following the submission of the cheque, even if it is submitted on the last day of the date of submission.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 109: موعد إثبات الامتناع عن دفع الشيكيجب إثبات الامتناع عن دفع الشيك بالطريقة المنصوص عليها في المادة 108 قبل انقضاء مواعيد التقديم، فإذا وقع التقديم في آخر يوم من الميعاد جاز الإثبات في يوم العمل التالي.
- المادة 115: سقوط حقوق حامل الشيك بفوات المواعيديفقد حامل الشيك حقوقه تجاه الساحب والمظهرين وسائر الملتزمين، عدا المسحوب عليه، إذا فاتت المواعيد المحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه.
- المادة 116: مدد عدم سماع دعاوى الشيكلا تُسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وسائر الملتزمين بعد مضي 6 أشهر من انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم تجاه بعض بعد 6 أشهر من يوم الوفاء أو من يوم إقامة الدعوى على الملتزم.
- المادة 54: ورقة الاحتجاج وتحريرها وقيدهايجب إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو وفائها في ورقة رسمية تسمى احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء، تحررها الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة وتقيدها في سجل خاص، وترسل شهريًا إلى مكتب السجل التجاري قائمة باحتجاجات عدم الوفاء عن الكمبيالات المقبولة.
- المادة 58: حق الرجوع والمسؤولية التضامنيةالساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي مسؤولون جميعًا بالتضامن تجاه الحامل، وله مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب، ويثبت هذا الحق أيضًا لكل موقّع وفى الكمبيالة تجاه المسؤولين نحوه.
المصادر
- نظام الأوراق التجارية — وزارة التجارة
- Commercial Papers Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.