المادة 44: الوفاء الكلي والجزئي والمخالصة
يحق للمسحوب عليه عند الوفاء أن يتسلم الكمبيالة موقعًا عليها بالتخالص، ولا يجوز للحامل رفض الوفاء الجزئي، وكل ما يُدفع يبرئ الساحب والمظهرين وسائر الملتزمين بقدره، ويُعمل الاحتجاج عن الباقي.
ما تعنيه عمليًا
- عند الوفاء يجوز للمسحوب عليه أن يطلب من الحامل تسليمه الكمبيالة موقعًا عليها بما يفيد التخالص.
- لا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي، وللمسحوب عليه أن يطلب إثبات الجزء المدفوع على الكمبيالة نفسها وإعطاءه مخالصة به.
- كل ما يُدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة صاحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها.
- يعمل الحامل الاحتجاج عن الجزء غير المدفوع من قيمة الكمبيالة.
النص الرسمي
إذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعا عليها بالتخالص، ولا يجوز للحامل الامتناع عن الوفاء الجزئي. وإذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء على ذات الكمبيالة وإعطاءه مخالصة بذلك، وكل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة صاحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها، وعلى حاملها أن يعين الاحتجاج عن القدر غير المدفوع من قيمتها.
Upon the drawee's payment, he may request to receive the note from its holder, signed as cleared. The holder may not refuse partial payment. In case of partial payment, the drawee may request that such payment be proved on the promissory note itself and to be given a clearance with the same. Any amounts paid out of the value of the promissory note shall be discharged from the note's owners, endorsers and the other obligors thereunder. The holder shall limit his protest to the unpaid amount
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 43: تقديم الكمبيالة للوفاء يوم الاستحقاقيجب على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها، ويُعدّ تقديمها إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها نظامًا تقديمًا للوفاء.
- المادة 45: الوفاء قبل الاستحقاق وبراءة الموفيلا يُجبر الحامل على قبض قيمة الكمبيالة قبل الاستحقاق، ومن وفاها قبل ميعادها يتحمل تبعة ذلك، أما من وفاها في ميعادها دون معارضة صحيحة فتبرأ ذمته ما لم يقع منه غش أو خطأ جسيم.
- المادة 54: ورقة الاحتجاج وتحريرها وقيدهايجب إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو وفائها في ورقة رسمية تسمى احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء، تحررها الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة وتقيدها في سجل خاص، وترسل شهريًا إلى مكتب السجل التجاري قائمة باحتجاجات عدم الوفاء عن الكمبيالات المقبولة.
- المادة 62: تسليم الكمبيالة والمخالصة لمن وفىلكل ملتزم يفي بالكمبيالة على وجه الرجوع أن يطلب تسلّمها مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما وفاه، ولكل مظهر وفاها أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة، مع أحكام خاصة عند الوفاء بالقدر غير المقبول.
المصادر
- نظام الأوراق التجارية — وزارة التجارة
- Commercial Papers Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.