المادة 103: مواعيد تقديم الشيك للوفاء
الشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر واحد، والمسحوب خارجها والمستحق الوفاء فيها خلال 3 أشهر، وتبدأ المدتان من التاريخ المبين في الشيك تاريخًا لإصداره.
ما تعنيه عمليًا
- تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها يُعد بمثابة تقديم للوفاء.
- يترتب على فوات هذه المواعيد أثر في حقوق الحامل تجاه الساحب والمظهرين، على ما تبينه المادة 115.
النص الرسمي
الشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر، فإذا كان مسحوبا خارج المملكة ومستحق الوفاء فيها وجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر، وتبدأ المواعيد المذكورة من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره. ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها بمثابة تقديم للوفاء.
The cheque drawn and payable in the Kingdom shall be submitted within one month. If it is withdrawn outside the Kingdom and the payment date is due, it shall be submitted within three months. The dates mentioned shall commence from the date indicated in the cheque as being the date of issuance. The submission of the cheque to one of the recognized clearing houses shall be considered as a provision for payment.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 102: استحقاق الشيك بمجرد الاطلاعالشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يُعد كأن لم يكن، وإذا قُدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه تاريخًا لإصداره وجب وفاؤه يوم تقديمه.
- المادة 104: اختلاف التقويم بين مكاني الإصدار والوفاءإذا سُحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم أُرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.
- المادة 105: الوفاء بعد ميعاد التقديم والمعارضة فيهللمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه، ولا تُقبل معارضة الساحب في وفائه قبل انقضاء هذا الميعاد إلا في حالات محددة.
- المادة 115: سقوط حقوق حامل الشيك بفوات المواعيديفقد حامل الشيك حقوقه تجاه الساحب والمظهرين وسائر الملتزمين، عدا المسحوب عليه، إذا فاتت المواعيد المحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه.
المصادر
- نظام الأوراق التجارية — وزارة التجارة
- Commercial Papers Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.