تخطَّ إلى المحتوى
نظام الأوراق التجارية السعودي · الباب الأول: الكمبيالة

المادة 19: التظهير على سبيل الرهن

إذا تضمن التظهير عبارة تفيد الرهن، كـ«القيمة للضمان» أو «القيمة رهن»، باشر الحامل جميع حقوق الكمبيالة، وإذا ظهّرها عُدّ تظهيره توكيليًا، ولا تُحتج عليه الدفوع الشخصية تجاه المظهر إلا إذا قصد الإضرار بالمدين.

ما تعنيه عمليًا

  • من العبارات التي تفيد الرهن: «القيمة للضمان» و«القيمة رهن»، أو أي عبارة مماثلة، وعندئذ يباشر الحامل جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.
  • إذا ظهّر الحامل الكمبيالة، عُدّ تظهيره حاصلًا على سبيل التوكيل.
  • لا يحتج المدين على الحامل بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمظهر، إلا إذا قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) أو (القيمة رهن) أو أية عبارة مماثلة تفيد الرهن، جاز لحامل الكمبيالة أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عنها. فإن ظهرها اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل. وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بالمظهر إلا إذا قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

If the endorsement includes the term (value for security), (mortgage value) or any similar term indicating mortgage, the holder of the promissory note may assume all rights arising therefrom. In case he endorsed the note, such endorsement shall be deemed by way of power of attorney. The debtor subject to that note shall not protest against the its holder with defenses based on his personal relationship with the endorser, unless the endorser meant to hard the debtor at the time of receiving the note.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: يستثني النص العربي حالة قصد «الحامل» وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين، والإنجليزية تنسب هذا القصد إلى «the endorser» أي المظهر.

مواد مرتبطة

الكمبيالة والسند لأمر والشيك

المصادر

  1. نظام الأوراق التجارية — وزارة التجارة
  2. Commercial Papers Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.