المادة 60: ما يطالب به الحامل عند الرجوع
للحامل أن يطالب من يرجع عليه بأصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة، وبمصروفات الاحتجاج والإخطارات وغيرها، مع خصم ما يساوي سعر الخصم الرسمي إذا كان الرجوع قبل الاستحقاق.
ما تعنيه عمليًا
- يشمل ما يطالب به الحامل: أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة، ومصروفات الاحتجاج والإخطارات وغير ذلك من المصروفات.
- إذا كان الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق، يُستنزل من قيمة الكمبيالة ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع في المكان الذي يقع فيه موطن الحامل.
النص الرسمي
أ- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة.
ب- مصروفات الاحتجاج والإخطارات وغير ذلك من المصروفات.
وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.
The holder of the promissory note may demand whoever has the right of recourse to him with the following:
(A) The principal amount of the not accepted or unpaid promissory note.
(B) Expenses of the protest, notifications and other expenses.
In cases of recourse before the note's maturity date, the value of the official discount shall be deducted from its value at the date of recourse in the place of the holder.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 59: حالات الرجوع قبل الاستحقاق وبعدهللحامل عند عدم الوفاء في ميعاد الاستحقاق الرجوع على الساحب والمظهرين وسائر الملتزمين، وله الرجوع قبل الاستحقاق عند الامتناع عن القبول، أو إفلاس المسحوب عليه أو توقفه أو الحجز غير المجدي على أمواله، أو إفلاس ساحب كمبيالة مشروط عدم تقديمها للقبول.
- المادة 66: كمبيالة الرجوعلمن له حق الرجوع أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع في موطن هذا الضامن، ما لم يُشترط خلاف ذلك، وتبيّن المادة ما تشمله قيمتها وطريقة تحديد مبلغها.
- المادة 71: التزامات القابل بالتدخليلتزم القابل بالتدخل تجاه الحامل والمظهرين اللاحقين لمن تدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير، ويبقى لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه حق الوفاء واسترداد الكمبيالة، وتبرأ ذمة القابل بالتدخل إذا لم تُقدَّم إليه في الميعاد.
المصادر
- نظام الأوراق التجارية — وزارة التجارة
- Commercial Papers Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.