المادة 97: تداول الشيك بالتظهير
الشيك المشروط دفعه إلى شخص معين يتداول بالتظهير سواء نُص فيه على شرط الأمر أو لم يُنص، أما إذا كُتبت فيه عبارة «ليس لأمر» أو ما يماثلها فلا يُتداول إلا باتباع أحكام حوالة الحق.
ما تعنيه عمليًا
- يجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.
- التظهير إلى المسحوب عليه يُعد بمثابة مخالصة، إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمنشأة غير التي سُحب عليها الشيك.
النص الرسمي
الشيك المشروط دفعه إلى شخص معين سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه يكون قابلا للتداول بطريق التظهير.
والشيك المشروط دفعه إلى شخص معين والمكتوبة فيه عبارة (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى مماثلة لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق.
ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد، ويعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة، إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك.
The cheque conditioned to be paid to a particular person whether explicitly stating the condition of the order or not provided for it shall be negotiable by endorsement.
A cheque conditioned to be paid to a particular person, in which the words "not for order" or any other similar phrase written shall not be dealt with except by virtue of the provisions of the assignment of right.
The endorsement may be granted even to the drawee or to any other obligors and the cheque may be endorsed again and such endorsement shall be deemed as a clearance, unless the drawee has several facilities and the endorsement is obtained for the interest of a facility other than the one on which the cheque was drawn.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: النص العربي يجيز التظهير ولو «للساحب» أو لأي ملتزم آخر؛ أما الترجمة الإنجليزية فتقول «للمسحوب عليه»، مع أن النص يجعل التظهير للمسحوب عليه بمثابة مخالصة.
مواد مرتبطة
- المادة 95: المستفيد من الشيكيجوز اشتراط وفاء الشيك إلى شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه، أو إلى شخص معين مع شرط «ليس لأمر» أو ما يفيد معناه، أو إلى حامل الشيك.
- المادة 98: تداول الشيك لحاملهالشيك المستحق الوفاء لحامله يتداول بمجرد التسليم، والتظهير المكتوب عليه يجعل المظهر مسؤولًا وفقًا لأحكام الرجوع، دون أن يصير الصك به شيكًا لأمر.
- المادة 12: تداول الكمبيالة بالتظهيرتتداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يُذكر فيها صراحة أنها لأمر، أما إذا كتب الساحب عبارة «ليست لأمر» أو ما يماثلها فلا تتداول إلا وفقًا لأحكام حوالة الحق.
المصادر
- نظام الأوراق التجارية — وزارة التجارة
- Commercial Papers Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.