نظام الأوراق التجارية السعودي
الباب الثالث: الشيك
31 مادة سارية في هذا الباب، لكل منها شرح مبسط والنص الرسمي.
- المادة 91: بيانات الشيكيجب أن يشتمل الشيك على ستة بيانات: كلمة «شيك»، وأمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين، واسم المسحوب عليه، ومكان الوفاء، وتاريخ الإنشاء ومكانه، وتوقيع الساحب.
- المادة 92: خلو الشيك من بعض البياناتالصك الذي يخلو من أحد البيانات الواردة في المادة 91 لا يُعد شيكًا، إلا في حالتين: خلوه من مكان الوفاء أو من مكان الإنشاء.
- المادة 93: وجوب سحب الشيك على بنكلا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها إلا على بنك، والصك المسحوب في صورة شيك على غير بنك لا يُعد شيكًا صحيحًا.
- المادة 94: وجود مقابل الوفاء عند إصدار الشيكلا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشائه نقود يستطيع التصرف فيها بشيك بموجب اتفاق صريح أو ضمني، ولا يترتب على عدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفايته بطلان الشيك.
- المادة 95: المستفيد من الشيكيجوز اشتراط وفاء الشيك إلى شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه، أو إلى شخص معين مع شرط «ليس لأمر» أو ما يفيد معناه، أو إلى حامل الشيك.
- المادة 96: سحب الشيك لأمر الساحب أو عليهيجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه أو لحساب شخص آخر، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه إلا إذا كان مسحوبًا بين فروع بنك يسيطر عليها مركز رئيسي واحد، بشرط ألا يكون مستحق الوفاء لحامله.
- المادة 97: تداول الشيك بالتظهيرالشيك المشروط دفعه إلى شخص معين يتداول بالتظهير سواء نُص فيه على شرط الأمر أو لم يُنص، أما إذا كُتبت فيه عبارة «ليس لأمر» أو ما يماثلها فلا يُتداول إلا باتباع أحكام حوالة الحق.
- المادة 98: تداول الشيك لحاملهالشيك المستحق الوفاء لحامله يتداول بمجرد التسليم، والتظهير المكتوب عليه يجعل المظهر مسؤولًا وفقًا لأحكام الرجوع، دون أن يصير الصك به شيكًا لأمر.
- المادة 99: ضمان الساحب وفاء الشيكيضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يُعد كأن لم يكن.
- المادة 100: حظر قبول الشيك وجواز اعتمادهلا يجوز للمسحوب عليه أن يوقع على الشيك بالقبول، وكل قبول مكتوب عليه يُعد كأن لم يكن، لكن يجوز له أن يؤشر على الشيك باعتماده، وتفيد هذه العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير.
- المادة 101: الضمان الاحتياطي للشيكيجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي، ويكون الضامن من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون أحد الموقعين على الشيك.
- المادة 102: استحقاق الشيك بمجرد الاطلاعالشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يُعد كأن لم يكن، وإذا قُدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه تاريخًا لإصداره وجب وفاؤه يوم تقديمه.
- المادة 103: مواعيد تقديم الشيك للوفاءالشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر واحد، والمسحوب خارجها والمستحق الوفاء فيها خلال 3 أشهر، وتبدأ المدتان من التاريخ المبين في الشيك تاريخًا لإصداره.
- المادة 104: اختلاف التقويم بين مكاني الإصدار والوفاءإذا سُحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم أُرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.
- المادة 105: الوفاء بعد ميعاد التقديم والمعارضة فيهللمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه، ولا تُقبل معارضة الساحب في وفائه قبل انقضاء هذا الميعاد إلا في حالات محددة.
- المادة 106: تزاحم الشيكات على مقابل وفاء غير كافٍإذا قُدمت عدة شيكات في وقت واحد ولم يكفِ مقابل الوفاء لوفائها جميعًا وجبت مراعاة تواريخ سحبها، فإن كانت مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحدًا فُضّل الشيك الأسبق رقمًا.
- المادة 107: الشيك المشروط وفاؤه بنقد أجنبيإذا اشتُرط وفاء الشيك في المملكة بنقد غير متداول فيها وجب وفاء مبلغه في ميعاد تقديمه بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره يوم الوفاء، مع قواعد للسعر إذا تأخر الوفاء أو التقديم.
- المادة 108: رجوع الحامل وإثبات الامتناع عن الدفعلحامل الشيك الرجوع على الملتزمين به مجتمعين أو منفردين إذا قدمه في الميعاد النظامي ولم تُدفع قيمته وأثبت الامتناع باحتجاج، ويجوز بدل الاحتجاج إثبات الامتناع ببيان من المسحوب عليه أو من غرفة مقاصة معترف بها.
- المادة 109: موعد إثبات الامتناع عن دفع الشيكيجب إثبات الامتناع عن دفع الشيك بالطريقة المنصوص عليها في المادة 108 قبل انقضاء مواعيد التقديم، فإذا وقع التقديم في آخر يوم من الميعاد جاز الإثبات في يوم العمل التالي.
- المادة 110: سحب الشيك من نسخ متعددةيجوز، فيما عدا الشيك لحامله، سحب الشيك من نسخ متعددة متطابقة إذا كان مسحوبًا في بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر، ويجب أن يوضع في متن كل نسخة رقمها وإلا عُدّت كل نسخة شيكًا مستقلًا.
- المادة 111: تسطير الشيكيجوز لساحب الشيك وحامله تسطيره بوضع خطين متوازيين على صدره، ويكون التسطير عامًا أو خاصًا.
- المادة 112: وفاء الشيك المسطرلا يجوز للمسحوب عليه وفاء الشيك المسطر تسطيرًا عامًا إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك، ولا وفاء المسطر تسطيرًا خاصًا إلا إلى البنك المكتوب اسمه بين الخطين، أو إلى عميل هذا البنك إذا كان هو المسحوب عليه.
- المادة 113: شرط القيد في الحسابيجوز لساحب الشيك أو حامله أن يشترط عدم وفائه نقدًا بوضع عبارة «القيد في الحساب» أو ما يفيد معناها، وعندئذ لا يسوي المسحوب عليه قيمة الشيك إلا بقيود كتابية.
- المادة 114: مسؤولية المسحوب عليه عن مخالفة هذه الأحكامإذا لم يراعِ المسحوب عليه الأحكام السابقة، الخاصة بالشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب، كان مسؤولًا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
- المادة 115: سقوط حقوق حامل الشيك بفوات المواعيديفقد حامل الشيك حقوقه تجاه الساحب والمظهرين وسائر الملتزمين، عدا المسحوب عليه، إذا فاتت المواعيد المحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه.
- المادة 116: مدد عدم سماع دعاوى الشيكلا تُسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وسائر الملتزمين بعد مضي 6 أشهر من انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم تجاه بعض بعد 6 أشهر من يوم الوفاء أو من يوم إقامة الدعوى على الملتزم.
- المادة 117: أحكام الكمبيالة السارية على الشيكإلى جانب الأحكام الخاصة بالشيك، تسري عليه أحكام الكمبيالة الواردة في مواد يعددها النص، بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الشيك.
- المادة 118: عقوبات جرائم الشيكمع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 50,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد ستة أفعال متصلة بالشيك، وتشدد العقوبة عند العود.
- المادة 119: عقوبة المسحوب عليه الممتنع عن الوفاء بسوء نيةمع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يُعاقب بغرامة لا تزيد على 100,000 ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحبًا صحيحًا وله مقابل وفاء ولم تُقدم بشأنه أي معارضة.
- المادة 120: مخالفات تاريخ الشيك وسحبه على غير بنكمع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يُعاقب بغرامة لا تزيد على 10,000 ريال من أصدر شيكًا لم يؤرخه أو ذكر فيه تاريخًا غير صحيح، ومن سحب شيكًا على غير بنك، ومن وفى شيكًا خاليًا من التاريخ أو تسلمه على سبيل المقاصة.
- المادة 121: نشر أسماء المحكوم عليهميجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام، ويحدد الحكم كيفية ذلك.
المصادر
- نظام الأوراق التجارية — وزارة التجارة
- Commercial Papers Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..