نظام الأوراق التجارية السعودي
الباب الثاني: سند لأمر
4 مادة سارية في هذا الباب، لكل منها شرح مبسط والنص الرسمي.
- المادة 87: بيانات السند لأمريحدد النص سبعة بيانات يجب أن يشتمل عليها السند لأمر، من شرط الأمر أو عبارة «سند لأمر» إلى توقيع محرره.
- المادة 88: خلو السند لأمر من بعض البياناتالصك الذي يخلو من أحد البيانات الواردة في المادة 87 لا يُعد سندًا لأمر، إلا في ثلاث حالات يكمل فيها النظام البيان الناقص.
- المادة 89: سريان أحكام الكمبيالة على السند لأمرتسري على السند لأمر أحكام محددة من أحكام الكمبيالة، بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعته.
- المادة 90: التزام محرر السند لأمر وتقديمه للاطلاعيلتزم محرر السند لأمر كما يلتزم قابل الكمبيالة، ويجب تقديم السند المستحق بعد مدة من الاطلاع إلى محرره في الميعاد المنصوص عليه في المادة 22 ليؤشر عليه بما يفيد الاطلاع.
المصادر
- نظام الأوراق التجارية — وزارة التجارة
- Commercial Papers Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..