المادة 88: خلو السند لأمر من بعض البيانات
الصك الذي يخلو من أحد البيانات الواردة في المادة 87 لا يُعد سندًا لأمر، إلا في ثلاث حالات يكمل فيها النظام البيان الناقص.
ما تعنيه عمليًا
- إذا خلا من ميعاد الاستحقاق عُدّ مستحق الوفاء لدى الاطلاع عليه.
- إذا خلا من مكان الوفاء أو موطن المحرر عُدّ مكان إنشاء السند مكانًا للوفاء وموطنًا للمحرر.
- إذا خلا من مكان الإنشاء عُدّ منشأً في المكان المبين بجانب اسم المحرر.
النص الرسمي
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند لأمر إلا في الأحوال الآتية:
أ - إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه.
ب - إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر.
ج- إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.
A promissory note free of any of the statements mentioned in the preceding Article shall not be considered as a promissory note except in the following cases:
(A) If the promissory note is free from the due payment date, the payment shall be considered obligatory upon acknowledgement.
(B) If the promissory note is free from a statement of the place of payment or the place of the issuer, the place of promissory note creation shall be regarded as a place of fulfillment and a place of the editor.
(C) If the promissory note is free from a statement of the place of promissory note creation, it shall be deemed to have originated in the place next to the name of the issuer.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
المصادر
- نظام الأوراق التجارية — وزارة التجارة
- Commercial Papers Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.