الموضوعات
أشكال الشركات — نظام الشركات السعودي
164 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 4: أشكال الشركاتيجب أن تتخذ كل شركة تُؤسَّس وفق النظام أحد خمسة أشكال: شركة التضامن، أو شركة التوصية البسيطة، أو شركة المساهمة، أو شركة المساهمة المبسطة، أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
- المادة 35: تعريف شركة التضامنشركة التضامن شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، يكونون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديونها والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر.
- المادة 36: بيانات عقد التأسيسيجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة على بيانات الشركاء، واسم الشركة ومركزها الرئيس وغرضها، ورأس مالها وتوزيعه، ومدتها إن وُجدت، وإدارتها، وقرارات الشركاء ونصابها، وتوزيع الأرباح والخسائر، والسنة المالية، وانقضاء الشركة.
- المادة 37: صلاحيات الإدارةيتولى إدارة شركة التضامن الشركاء ما لم يعينوا مديرًا أو أكثر منهم أو من غيرهم، ويباشر المدير أعمال الإدارة الداخلة في غرض الشركة ويمثلها، وتلتزم الشركة بتصرفاته في حدود غرضها إلا إذا كان المتعامل سيئ النية.
- المادة 38: قرارات الشركاءتصدر قرارات الشركاء في شركة التضامن بالأغلبية العددية، إلا القرارات المتعلقة بتعديل عقد التأسيس فتصدر بالإجماع، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.
- المادة 39: الأعمال المحظورة على المديريُحظر على مدير شركة التضامن مباشرة الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنص صريح في عقد التأسيس، ويسري الحظر بصفة خاصة على أعمال تعددها المادة.
- المادة 40: منافسة الشركةلا يجوز للشريك دون موافقة باقي الشركاء ممارسة نشاط من نوع نشاط الشركة لحسابه أو لحساب الغير، ولا أن يكون شريكًا أو مديرًا أو عضو مجلس إدارة في شركة منافسة أو مالكًا لنسبة مؤثرة في شركة تمارس النشاط نفسه، وللشركة عند المخالفة اعتبار تصرفاته لحسابها والمطالبة بالتعويض.
- المادة 41: صلاحيات الشريك غير المديرلا يجوز للشريك غير المدير التدخل في الإدارة، لكن له أو لمن يفوضه الاطلاع مرتين في السنة المالية على سير الأعمال وفحص السجلات والوثائق واستخراج بيان موجز عن الحالة المالية وتقديم الآراء للمدير، وكل اتفاق بخلاف ذلك كأن لم يكن.
- المادة 42: عزل المديرما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك، لا يُعزل الشريك المدير المعين في عقد التأسيس إلا بإجماع باقي الشركاء، ويُعزل المعين بعقد مستقل أو المدير من غير الشركاء بالأغلبية العددية للشركاء، ويجوز عزل أي مدير بحكم نهائي من الجهة القضائية المختصة.
- المادة 43: اعتزال المديرللمدير، شريكًا كان أو غيره، أن يعتزل الإدارة بإبلاغ الشركاء كتابة قبل 60 يومًا على الأقل من نفاذ اعتزاله، ما لم ينص عقد التأسيس أو عقد تعيينه على غير ذلك، وإلا كان مسؤولًا عن التعويض، ولا يترتب على اعتزاله حل الشركة ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
- المادة 44: حصص الشركاء والتنازل عنهالا يجوز أن تكون حصص الشركاء في شركة التضامن ممثلة في صكوك قابلة للتداول، ولا يتنازل الشريك عنها إلا بمراعاة قيود عقد التأسيس أو بموافقة باقي الشركاء مع قيد التنازل وشهره، ويجوز له التنازل للغير عن الحقوق المالية لحصته بأثر بين طرفيه فقط.
- المادة 45: انضمام الشريك أو انسحابه أو إخراجه أو تنازلهتحدد المادة المسؤولية عن ديون الشركة عند تغير الشركاء: يُسأل الشريك الجديد عن الديون السابقة واللاحقة ما لم يُعفَ من السابقة بالإجماع، ويبقى المنسحب أو المُخرَج مسؤولًا عما قبل قيد خروجه، ويُسأل المتنازَل له قِبل الدائنين، ولا يُسأل المتنازِل إلا إذا اعترضوا خلال 30 يومًا.
- المادة 46: إجراءات الانسحاب والإخراجما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك، للشريك الانسحاب بإرادته المنفردة بإبلاغ باقي الشركاء قبل 60 يومًا على الأقل، ويتم الإخراج وفق عقد التأسيس أو بطلب الأغلبية العددية للشركاء من القضاء لأسباب مشروعة، ويجب قيد ذلك وشهره، وللقضاء حل الشركة إذا تعذر استمرارها.
- المادة 47: نصيب الشريك في الأرباح والخسائرتُحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك عند نهاية السنة المالية من واقع قوائم مالية معدة وفق المعايير المحاسبية المعتمدة، ويصبح الشريك دائنًا بنصيبه بمجرد تحديده ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك، ويُكمَّل نقص رأس المال الناتج عن الخسائر من أرباح السنوات التالية.
- المادة 48: التنفيذ على أموال الشريكلا يُطالب الشريك بأداء دين على الشركة من ماله إلا بعد ثبوت الدين في ذمتها بحكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي، وإعذارها بالوفاء، وتعذر استيفائه منها، وللشريك الذي يفي الرجوع على باقي الشركاء بنسبة حصصهم.
- المادة 49: تقدير قيمة حصة الشريكما لم يُتفق على القيمة أو ينص عقد التأسيس على طريقة التقييم، تُقدر حصة الشريك عند انسحابه أو إخراجه أو افتتاح إجراءات تصفية تجاهه وفق نظام الإفلاس أو وفاته دون دخول ورثته، بتقرير مقيم معتمد أو أكثر بالقيمة العادلة في تاريخ الواقعة، وعند التنازل بالقيمة المتفق عليها مع المتنازل له.
- المادة 50: حالات الانقضاءلا تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو افتتاح إجراءات التصفية تجاهه أو إخراجه أو انسحابه ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك، بل تستمر بين الباقين، ويجوز استمرارها مع الورثة بشروط، وإذا بقي شريك واحد مُنح 90 يومًا لتصحيح وضعها.
- المادة 51: تعريف شركة التوصية البسيطةشركة التوصية البسيطة شركة تتكون من فريقين: فريق يضم على الأقل شريكًا متضامنًا مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديونها، وفريق يضم على الأقل شريكًا موصيًا لا يُسأل إلا في حدود حصته في رأس المال، ولا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر.
- المادة 52: بيانات عقد التأسيسيجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة بصفة خاصة على بيانات الشركاء، واسم الشركة ومركزها الرئيس وغرضها، ورأس مالها وتوزيعه، ومدتها إن وُجدت، وإدارتها، وقرارات الشركاء ونصابها، وتوزيع الأرباح والخسائر، والسنة المالية، وانقضاء الشركة، وهي القائمة نفسها الواردة في المادة 36.
- المادة 53: صلاحيات الشريك الموصيللشريك الموصي أو من يفوضه الاطلاع مرتين في السنة المالية على سير الأعمال وفحص السجلات واستخراج بيان موجز عن الحالة المالية، ولا يجوز له التدخل في الإدارة الخارجية ولو بتوكيل وإلا سُئل شخصيًّا، ويجوز له الاشتراك في الإدارة الداخلية وفق عقد التأسيس.
- المادة 54: الجمعية العامة للشركةيجوز للشركاء المتضامنين والموصين الاتفاق في عقد التأسيس على أن يكون للشركة جمعية عامة، وتحديد اختصاصاتها وإجراءات انعقادها.
- المادة 55: قرارات الشركاءما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك، يصدر قرار تعديله بإجماع الشركاء المتضامنين وموافقة مالكي أغلبية رأس المال الخاص بالموصين، والقرارات الأخرى بالأغلبية العددية للمتضامنين، ولا يجوز للشريك الموصي طلب حل الشركة ولا التصويت على تعيين المدير أو عزله.
- المادة 56: التنازل عن الحصصللشريك الموصي التنازل عن حصصه لأي من الشركاء، وللغير بعد موافقة جميع الشركاء المتضامنين ومالكي أغلبية رأس مال الموصين ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك، ويخضع الشريك المتضامن للحكم نفسه، ويجوز إدخال شركاء جدد بموافقة جميع المتضامنين.
- المادة 57: حالات الانقضاءلا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أحد الشركاء الموصين أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفق نظام الإفلاس أو انسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
- المادة 58: تعريف شركة المساهمةشركة المساهمة شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، طبيعي أو اعتباري، ويُقسم رأس مالها إلى أسهم قابلة للتداول. والشركة وحدها مسؤولة عن ديونها والتزاماتها، ولا يُسأل المساهم إلا عن أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها.
- المادة 59: رأس مال شركة المساهمةيجب ألا يقل رأس المال المصدر لشركة المساهمة عن 500,000 ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن ربعه.
- المادة 60: رأس المال المصدر والمصرح بهلشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظامها الأساس رأس مال مصرحًا به. ولمجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود المصرح به، بشرط أن يكون المصدر مدفوعًا بالكامل.
- المادة 61: بيانات نظام الشركة الأساستحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي يجب إرفاقها به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
- المادة 67: الترشح لعضوية مجلس الإدارةيدير شركة المساهمة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن 3، ولكل مساهم أن يرشح نفسه أو شخصًا آخر أو أكثر، من المساهمين أو من غيرهم، لعضوية المجلس.
- المادة 68: انتخاب أعضاء مجلس الإدارةتنتخب الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة، ويجب أن يكونوا أشخاصًا طبيعيين. ويحدد النظام الأساس مدة العضوية بما لا يتجاوز 4 سنوات، وللجمعية عزل الأعضاء كلهم أو بعضهم ولو نص النظام الأساس على خلاف ذلك.
- المادة 69: انتهاء دورة المجلس أو اعتزال أعضائهتنظم المادة ما يحدث عند انتهاء دورة مجلس الإدارة، أو اعتزال المجلس كله أو أحد أعضائه، أو شغور مقعد فيه: التعيين المؤقت، ومواعيد دعوة الجمعية العامة العادية، واللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.
- المادة 71: الإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقودعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس فور علمه بأي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له في أعمال أو عقود لحساب الشركة، ولا يصوت عليها. ويُبلغ المجلس الجمعية العامة بها مع تقرير خاص من مراجع الحسابات، ويترتب على عدم الإفصاح إبطال العقد أو رد الربح، والمسؤولية عن الأضرار.
- المادة 72: تقديم القروضيُحظر على شركة المساهمة أن تقرض أعضاء مجلس إدارتها أو أقاربهم أو تكفلهم أو تضمن قروضهم لدى الغير، ويبطل كل عقد مخالف. ويستثنى من ذلك البنوك وشركات التمويل في حدود معاملاتها مع الجمهور، وبرامج تحفيز العاملين المعتمدة.
- المادة 74: عقد القروض والتصرف في أصول الشركةيجوز لمجلس الإدارة عقد القروض أيًّا كانت مدتها، وبيع أصول الشركة أو رهنها، وبيع محلها التجاري أو رهنه، وإبراء مديني الشركة، ما لم يقيد النظام الأساس أو قرار من الجمعية العامة صلاحياته في ذلك.
- المادة 76: مكافأة أعضاء مجلس الإدارةيبين النظام الأساس طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وتحدد الجمعية العامة العادية مقدارها بحيث تكون عادلة ومحفزة ومتناسبة مع الأداء. ويجب أن يتضمن تقرير المجلس السنوي بيانًا شاملًا بكل ما حصل عليه كل عضو.
- المادة 77: صلاحيات مجلس الإدارةلمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، عدا ما خُصت به الجمعية العامة بنص في النظام أو النظام الأساس، وله تفويض بعض الأعمال. وتلتزم الشركة بتصرفات المجلس باسمها ولو جاوز اختصاصه، إلا تجاه من كان سيئ النية أو يعلم بالتجاوز.
- المادة 78: توزيع الاختصاصات في مجلس الإدارةفي أول اجتماع يعين مجلس الإدارة رئيسًا من أعضائه، ونائبًا للرئيس إلزاميًا إذا كانت الشركة مدرجة، وله تعيين عضو منتدب. ويجب على المجلس تعيين رئيس تنفيذي وأمين سر من أعضائه أو من غيرهم، وله إعفاء أي منهم من منصبه دون أن تسقط عضويته.
- المادة 79: تمثيل الشركةيمثل رئيس مجلس الإدارة شركة المساهمة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويجوز أن يمنح النظام الأساس هذه الصلاحية للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي. وللرئيس تفويض بعض صلاحياته كتابة، ويحل نائبه محله عند غيابه.
- المادة 80: اجتماعات مجلس الإدارةيجتمع مجلس إدارة شركة المساهمة 4 مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين مع ترجيح جانب رئيس الاجتماع عند التساوي، ما لم ينص النظام الأساس على غير ذلك.
- المادة 81: الإنابة في الحضور وسريان قرارات المجلسلا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب غيره في حضور الاجتماعات أو التصويت، إلا عضوًا آخر إذا أجاز النظام الأساس ذلك، وبحد إنابة واحدة لكل عضو نائب. ويسري قرار المجلس من تاريخ صدوره ما لم يحدد وقتًا أو شرطًا آخر.
- المادة 82: إصدار القرارات في الأمور العاجلةلمجلس إدارة شركة المساهمة أن يصدر قراراته في الأمور العاجلة بعرضها على جميع الأعضاء بالتمرير، ما لم يطلب أحدهم كتابةً عقد اجتماع للمداولة. وتصدر بأغلبية أصوات الأعضاء ما لم يشترط النظام الأساس أكثر، وتُعرض على المجلس في أول اجتماع تالٍ لإثباتها في محضره.
- المادة 84: اجتماع الجمعية العامة للمساهمينيرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه المجلس، وإلا من ينتدبه المساهمون. ولكل مساهم حق الحضور ولو نص النظام الأساس على خلافه، وله توكيل غيره من غير أعضاء المجلس، ويجوز عقد الاجتماع والتصويت بوسائل التقنية الحديثة.
- المادة 90: الجمعيات العامة والخاصةتنعقد الجمعيات العامة والخاصة بدعوة من مجلس الإدارة. ويجب على المجلس دعوة الجمعية العامة العادية خلال 30 يومًا إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو مساهمون يمثلون 10% على الأقل من الأسهم ذات حق التصويت، وللجهة المختصة دعوتها في حالات محددة.
- المادة 91: الدعوة إلى اجتماع الجمعيةتوجه الدعوة إلى اجتماع الجمعية قبل موعده بـ 21 يومًا على الأقل، بخطابات مسجلة أو بإعلان عبر وسائل التقنية الحديثة، مع إرسال صورة إلى السجل التجاري والهيئة إذا كانت الشركة مدرجة، وتتضمن بيانات محددة. ولمالكي جميع الأسهم ذات حق التصويت في الشركة غير المدرجة الاجتماع دون التقيد بإجراءات الدعوة.
- المادة 92: نصاب اجتماع الجمعية العامة العاديةيصح اجتماع الجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون ربع الأسهم ذات حق التصويت على الأقل، ما لم يرفع النظام الأساس النسبة إلى حد لا يتجاوز النصف. فإن لم يتوافر النصاب عُقد اجتماع ثانٍ يصح أيًّا كان الحضور، وتصدر القرارات بأغلبية حقوق التصويت الممثلة.
- المادة 93: نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العاديةيصح اجتماع الجمعية العامة غير العادية بحضور نصف الأسهم ذات حق التصويت (أو نسبة أعلى في النظام الأساس لا تتجاوز الثلثين)، والاجتماع الثاني بحضور الربع، والثالث أيًّا كان الحضور. وتصدر القرارات بثلثي حقوق التصويت الممثلة، وبثلاثة أرباعها في قرارات رأس المال والمدة والحل المبكر والاندماج والتقسيم.
- المادة 95: التصويت في جمعية المساهمينيبين النظام الأساس طريقة التصويت في جمعية المساهمين، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على قرارات الجمعية المتعلقة بأعمال وعقود لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو تنطوي على تعارض مصالح.
- المادة 96: جدول أعمال الجمعية العامةعلى مجلس الإدارة مراعاة الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها، ولمن يمثلون 10% من الأسهم ذات حق التصويت إضافة موضوعات. ويُفرد كل موضوع ببند مستقل، ولكل مساهم حق المناقشة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء المجلس ومراجع الحسابات.
- المادة 98: شركة المساهمة من شخص واحدإذا أُسست شركة المساهمة من شخص واحد أو آلت جميع أسهمها إلى شخص واحد، كانت له صلاحيات جمعيات المساهمين، وتصدر قراراته كتابة دون دعوة الجمعية العامة، وتدون في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 97.
- المادة 99: الاعتراض على قرار جمعية المساهميندون إخلال بحقوق الغير حسن النية، لأي مساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إبطال قرار جمعية المساهمين المخالف للنظام أو للنظام الأساس، إذا اعترض عليه في الاجتماع أو تغيب بعذر مقبول، ولا تُسمع الدعوى بعد 90 يومًا من صدور القرار.
- المادة 100: إصدار القرار بالتمريريجوز أن يمنح النظام الأساس لشركة المساهمة غير المدرجة رئيسَ مجلس الإدارة اقتراح إصدار قرار الجمعية العامة بالتمرير على المساهمين دون انعقادها، ما لم يطلب أي مساهم كتابةً عقد الاجتماع. ويستثنى انتخاب أعضاء المجلس وعزلهم، وتعيين المراجع وعزله، والاطلاع على القوائم المالية السنوية.
- المادة 101: النصاب اللازم لإصدار القرار بالتمريرفي شركات المساهمة غير المدرجة تصدر قرارات الجمعية العامة بالتمرير بموافقة أغلبية حقوق التصويت فيما يدخل في اختصاص الجمعية العادية، و75% على الأقل فيما يدخل في اختصاص غير العادية، ما لم يشترط النظام الأساس نسبة أعلى، وتثبت في محاضر وتدون في سجل المادة 97.
- المادة 102: طلب التفتيش على الشركةلمساهم أو أكثر يمثلون 5% على الأقل من رأس المال أن يطلبوا من الجهة القضائية المختصة التفتيش على الشركة إذا أثارت تصرفات أعضاء المجلس أو مراجع الحسابات الريبة. وللجهة القضائية الأمر بالتفتيش على نفقة الطالب، واتخاذ إجراءات تحفظية، وعزل المجلس والمراجع إذا ثبتت صحة الشكوى.
- المادة 103: أسهم الشركةأسهم شركة المساهمة اسمية وغير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة، ويحدد النظام الأساس قيمتها الاسمية، وتتساوى قيمة أسهم النوع أو الفئة الواحدة. ويجوز تقسيم الأسهم أو دمجها، وتلتزم الشركة غير المدرجة بإصدار شهادة ملكية ورقية أو إلكترونية.
- المادة 107: الحقوق المتصلة بالأسهمتثبت للمساهم الحقوق المتصلة بالسهم، ومنها التصرف فيه، وحضور الجمعيات والتصويت، ونصيب من صافي الأرباح الموزعة، وانتخاب أعضاء المجلس، والاطلاع على السجلات، ومراقبة المجلس، ورفع دعوى المسؤولية، والطعن في القرارات، ونصيب من الأصول عند التصفية، بالشروط الواردة في النظام والنظام الأساس.
- المادة 108: أنواع الأسهم وفئاتهايجوز للشركة إصدار أسهم عادية وممتازة وقابلة للاسترداد، ويجوز أن ينص النظام الأساس على فئات مختلفة منها بحقوق أو امتيازات أو قيود معينة. وتتساوى أسهم النوع أو الفئة الواحدة في الحقوق والالتزامات، وتحدد اللوائح الضوابط.
- المادة 115: التخلف عن دفع قيمة السهمإذا تخلف المساهم عن دفع المتبقي من قيمة السهم في موعده، جاز لمجلس الإدارة بيع السهم في المزاد العلني أو السوق المالية بحسب الأحوال، وتُعلَّق الحقوق المتصلة به إلى حين بيعه أو سداد المستحق.
- المادة 116: المطالبة بما يزيد على التزام المساهملا يجوز للشركة أن تطالب المساهم بدفع مبالغ تزيد على ما التزم به عند إصدار السهم، ولو نص نظامها الأساس على ذلك.
- المادة 117: إصدار أدوات الدين والصكوك التمويليةلشركة المساهمة أن تصدر وفقًا لنظام السوق المالية أدوات دين أو صكوكًا تمويلية قابلة للتداول، ويشترط لإصدار ما يقبل التحويل إلى أسهم قرار من الجمعية العامة غير العادية يحدد الحد الأقصى لعدد الأسهم التي تصدر مقابلها.
- المادة 118: تحويل أدوات الدين والصكوك التمويليةيجوز للشركة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم وفقًا لنظام السوق المالية، بشرط موافقة حاملها، سواء كانت موافقة سابقة ضمن شروط الإصدار أم باتفاق لاحق.
- المادة 119: التعويض عن الضررلكل ذي مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إبطال التصرف المخالف للمادتين (117) أو (118)، فضلًا عن تعويض أصحاب أدوات الدين أو الصكوك التمويلية عن الضرر الذي لحق بهم.
- المادة 120: سريان قرارات جمعيات المساهمينتسري قرارات جمعيات المساهمين على أصحاب أدوات الدين والصكوك التمويلية، لكن لا يجوز لها تعديل حقوقهم إلا بموافقتهم في جمعية خاصة بهم تنعقد وفقًا للمادة (89).
- المادة 121: القوائم المالية وتقرير نشاط الشركةيعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية القوائم المالية وتقريرًا عن نشاط الشركة ومركزها المالي يتضمن الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح، ويضعها تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الجمعية العامة العادية السنوية بـ45 يومًا على الأقل.
- المادة 122: تزويد المساهمين بالقوائم المالية وإيداعهاعلى رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية وتقرير المجلس بعد توقيعها وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، قبل الجمعية العامة العادية السنوية بـ21 يومًا على الأقل ما لم تنشر بوسيلة تقنية حديثة، وأن يودعها وفقًا للوائح.
- المادة 123: تكوين الاحتياطياتيجوز أن ينص النظام الأساس على تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لاحتياطي يخصص لأغراض يحددها، وللجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى.
- المادة 124: استخدام الاحتياطياتلا يُستخدم الاحتياطي المخصص في النظام الأساس لأغراض محددة إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، أما الاحتياطي غير المخصص فللجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة صرفه فيما ينفع الشركة أو المساهمين.
- المادة 125: توزيع الأرباح على المساهمينتحدد الجمعية العامة نسبة الأرباح الصافية التي توزع على المساهمين بعد خصم الاحتياطيات إن وجدت، ويستحق المساهم حصته وفقًا لقرارها الذي يبين تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع.
- المادة 126: طرق زيادة رأس الماليزاد رأس المال بإحدى أربع طرق: إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية، أو مقابل ديون حالة معينة المقدار على الشركة، أو بإدماج الاحتياطي في رأس المال، أو مقابل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية.
- المادة 127: زيادة رأس المال المصدر أو المصرح بهللجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصدر أو المصرح به إن وجد، بشرط أن يكون رأس المال المصدر قد دفع كاملًا، ولها تخصيص أسهم الزيادة أو بعضها للعاملين، ويجب أن تساوي القيمة الاسمية لأسهم الزيادة قيمة الأسهم الأصلية من ذات النوع أو الفئة.
- المادة 128: أولوية الاكتتاب بالأسهم الجديدةللمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال المصدر، أو قرار مجلس الإدارة بزيادته في حدود رأس المال المصرح به، الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، مع مراعاة نوع وفئة سهمه.
- المادة 129: وقف العمل بحق الأولويةيحق للجمعية العامة غير العادية، إذا نص النظام الأساس على ذلك، وقف حق أولوية المساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية، أو منح الأولوية لغير المساهمين، في الحالات التي تراها محققة لمصلحة الشركة.
- المادة 130: بيع حق الأولوية أو التنازل عنهللمساهم في شركة المساهمة بيع حق الأولوية أو التنازل عنه بمقابل مادي أو دون مقابل، وفقًا لما تحدده اللوائح.
- المادة 131: توزيع الأسهم الجديدةتوزع الأسهم الجديدة أولًا على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة حقوقهم، ثم يوزع الباقي على من طلب أكثر من نصيبه بالنسبة ذاتها، ويطرح ما تبقى على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.
- المادة 132: خسائر الشركةإذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعن توصياته خلال 60 يومًا من علمه، ودعوة الجمعية العامة غير العادية خلال 180 يومًا من العلم للنظر في استمرار الشركة مع معالجة الخسائر أو حلها.
- المادة 133: طرق تخفيض رأس الماليخفض رأس المال بإحدى أربع طرق: إلغاء عدد من الأسهم، أو تخفيض القيمة الاسمية بما يعادل الخسارة، أو تخفيضها برد جزء منها إلى المساهم أو إبرائه من المتبقي، أو شراء الشركة عددًا من أسهمها ثم إلغاؤها.
- المادة 134: إصدار قرار تخفيض رأس المالللجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر، ولا يجوز النزول به دون الحد الوارد في المادة (59) إلا في حالة الخسائر، ولا يصدر القرار إلا بعد تلاوة بيان من مجلس الإدارة مرفق به تقرير مراجع الحسابات.
- المادة 135: إجراءات تخفيض رأس المالإذا كان التخفيض لزيادة رأس المال على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى الاعتراض قبل اجتماع الجمعية العامة غير العادية بـ45 يومًا على الأقل، وعلى الشركة أن توفي الدائن المعترض دينه إن كان حالًّا أو تقدم له ضمانًا كافيًا إن كان آجلًا.
- المادة 136: المساواة بين المساهمينيجب مراعاة المساواة بين المساهمين الحاملين أسهمًا من ذات النوع والفئة عند تخفيض رأس المال.
- المادة 137: التخفيض بشراء أسهم الشركةإذا كان التخفيض بشراء الشركة عددًا من أسهمها لإلغائها، وجبت دعوة المساهمين إلى عرض أسهمهم للبيع، وإذا زادت الأسهم المعروضة على العدد المقرر شراؤه خفضت طلبات البيع بنسبة الزيادة.
- المادة 138: مفهوم شركة المساهمة المبسطةتسري على شركة المساهمة المبسطة أحكام شركة المساهمة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب وبما يتفق مع طبيعتها، عدا مواد محددة، وينظم المساهمون هيكلتها وطريقة عملها في النظام الأساس.
- المادة 139: رأس مال شركة المساهمة المبسطةيحدد النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة مقدار رأس مالها المصدر وقيمة المدفوع منه، ويجوز أن ينص على رأس مال مصرح به، ولا يسري عليها الحد الأدنى لرأس المال المقرر لشركة المساهمة.
- المادة 140: بيانات نظام الشركة الأساستحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتملها النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة، والوثائق التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
- المادة 141: تقييم الحصص العينيةفي شركة المساهمة المبسطة لا يجب تقييم الحصص العينية من مقيم معتمد إذا لم يتجاوز مجموع قيمتها نصف رأس المال، ما لم يُتفق على غير ذلك؛ فإن تجاوزته وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر.
- المادة 142: طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطةيحدد النظام الأساس طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة، فيتولاها رئيس أو مدير أو أكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك، ويبين طريقة التعيين والعزل وحدود الصلاحيات، فإن خلا من ذلك تولاه المساهمون.
- المادة 143: مسؤوليات الإدارةتسري الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها، بحسب الأحوال.
- المادة 144: تقديم القروضيسري حكم المادة (72) من النظام على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها، بحسب الأحوال.
- المادة 145: اجتماع المساهمينيحدد النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة المسائل التي تعرض على المساهمين وشكل وشروط اتخاذ القرار فيها، ومع ذلك يجب أن يتخذ المساهمون أنفسهم قرارات معينة تدخل في اختصاص الجمعيات العامة لشركة المساهمة.
- المادة 146: الدعوة إلى اجتماع المساهمينمع مراعاة النظام الأساس، يدعو رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها إلى اجتماعات المساهمين، وتجوز الدعوة بطلب مراجع الحسابات أو مساهمين يمثلون 10% على الأقل من الأسهم ذات حق التصويت، وتوجه الدعوة قبل الاجتماع بـ5 أيام على الأقل.
- المادة 147: القوائم المالية وتقرير نشاط الشركة المبسطةيعد رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها في نهاية كل سنة مالية القوائم المالية وتقريرًا عن النشاط والمركز المالي يتضمن طريقة توزيع الأرباح المقترحة إن وجدت، وتعرض مع تقرير مراجع الحسابات على المساهمين خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية.
- المادة 148: محاضر اجتماعات المساهمينتثبت مداولات اجتماعات المساهمين وقراراتهم والقرارات الصادرة بالتمرير في محاضر تدون في سجل خاص يوقعه الرئيس أو المدير أو مجلس الإدارة، وتقيد القرارات التي تحددها اللوائح لدى السجل التجاري خلال 15 يومًا من صدورها.
- المادة 149: إصدار القرار بالتمريريجوز أن ينص النظام الأساس على إصدار قرارات المساهمين بالتمرير دون اجتماع، فيرسل الرئيس أو المدير أو مجلس الإدارة القرار المقترح ووثائقه إلى جميع المساهمين مع بيان طريقة الموافقة والتاريخ الذي يتعين صدوره فيه.
- المادة 150: شركة المساهمة المبسطة من شخص واحدإذا أسس شخص واحد شركة مساهمة مبسطة أو آلت إليه جميع أسهمها، اقتصرت مسؤوليته على ما خصصه من مال لرأس مالها، وكانت له صلاحيات المساهمين، وتصدر قراراته كتابة وتدون في سجل خاص لدى الشركة.
- المادة 151: قيود التصرف في الأسهميجوز أن ينص النظام الأساس على حظر التصرف في الأسهم مدة لا تتجاوز 10 سنوات من إصدارها، قابلة للتمديد بإجماع المساهمين، أو على اشتراط موافقة الشركة أو المساهمين قبل التصرف، ويبطل كل تصرف مخالف لهذه القيود.
- المادة 152: الإلزام بالتنازل عن الأسهميجوز أن ينص النظام الأساس على شروط إلزام أحد المساهمين بالتنازل عن أسهمه، ويقدر ثمنها بالقيمة العادلة ما لم ينص على غير ذلك، ويجوز تعليق الحقوق المتصلة بأسهمه، عدا الحقوق المالية، إلى حين تنازله.
- المادة 153: تسوية المنازعاتفيما عدا الأفعال الجنائية، يجوز أن ينص النظام الأساس على تسوية المنازعات أيًّا كانت طبيعتها بين المساهمين، أو بين الشركة ورئيسها أو مديرها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها، باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة.
- المادة 154: إجماع المساهمينيشترط موافقة المساهمين بالإجماع على تضمين النظام الأساس أحكام المواد (151) و(152) و(153)، وعلى أي تعديل يطرأ على أي منها.
- المادة 156: تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودةالشركة ذات المسؤولية المحدودة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وذمتها مستقلة عن ذمة كل شريك أو مالك، وتكون وحدها مسؤولة عن ديونها، ولا يسأل الشريك أو المالك عنها إلا بقدر حصته في رأس المال.
- المادة 157: الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحدإذا أسس شخص واحد الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو آلت إليه جميع حصصها، كانت له صلاحيات المدير ومجلس المديرين والجمعية العامة للشركاء، وتصدر قراراته كتابة، وله تعيين مدير أو أكثر، ويكون للشركة نظام أساس بدل عقد التأسيس.
- المادة 158: بيانات عقد التأسيستحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والوثائق التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
- المادة 159: تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودةيتبع في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الأحكام المنصوص عليها في المادة (141) من النظام.
- المادة 160: تعيين مدير الشركةيدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، يعينهم الشركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل لمدة محددة أو غير محددة، ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا.
- المادة 161: طريقة إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودةيحدد عقد التأسيس أو قرار الشركاء طريقة إدارة الشركة، والأغلبية اللازمة لصدور القرارات عند تعيين أكثر من مدير أو تكوين مجلس مديرين.
- المادة 162: تمثيل الشركة والتزامها بأعمال المديريمثل المدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ولا يسري قرار تعيينه أو تغييره أو تقييد سلطاته في مواجهة الغير إلا بعد قيده لدى السجل التجاري، وتلتزم الشركة بأعماله الداخلة في غرضها.
- المادة 163: خلو منصب المديرإذا كان للشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير واحد وخلا منصبه، وجب على الشركاء تعيين مدير جديد خلال 15 يومًا من تاريخ العلم بذلك، ولمراجع الحسابات إن وجد أو أي شريك دعوة الجمعية العامة لتعيينه.
- المادة 164: عزل المديرللشركاء عزل المدير أو المديرين سواء عينوا في عقد التأسيس أم في عقد مستقل، وعليهم تعيين خلف لهم، ولشريك أو أكثر يمثلون ربع رأس المال على الأقل طلب عزل المدير من الجهة القضائية المختصة.
- المادة 165: الجمعية العامة للشركاءللشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عامة من جميع الشركاء، تنعقد بدعوة من المدير أو المديرين مرة على الأقل في السنة خلال 6 أشهر تلي نهاية السنة المالية، ويجوز دعوتها في أي وقت بطلب يحدده النظام.
- المادة 166: إصدار قرارات الشركاءتصدر قرارات الشركاء في الجمعية العامة أو بالتمرير، ولا تكون صحيحة في جميع الأحوال إلا بموافقة شريك أو أكثر يمثلون أكثر من نصف رأس المال، ما لم ينص عقد التأسيس على أغلبية أكبر.
- المادة 167: القوائم المالية وتقرير نشاط الشركةيعد مدير الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية وتقريرًا عن النشاط والمركز المالي واقتراحاته بشأن توزيع الأرباح إن وجدت، ويضعها تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الجمعية السنوية بـ45 يومًا على الأقل، ويزود بها الشركاء قبلها بـ21 يومًا على الأقل.
- المادة 168: جدول أعمال الجمعية العامة السنوية للشركاءيجب أن يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة للشركاء في اجتماعها السنوي على تقرير المدير، والقوائم المالية، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، واقتراح المدير بشأن توزيع الأرباح إن وجدت.
- المادة 169: المسائل المدرجة في جدول الأعماللا يجوز للجمعية العامة للشركاء المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال إلا إذا ظهرت أثناء الاجتماع وقائع تقتضي ذلك، وللشريك طلب إدراج مسألة وتوجيه الأسئلة إلى المدير مع حق الاحتكام إلى الجمعية.
- المادة 170: الاعتراض على قرار الجمعية العامةدون إخلال بحقوق الغير حسن النية، لكل شريك أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إبطال قرار الجمعية العامة المخالف للنظام أو لعقد التأسيس، ولا تسمع دعوى البطلان بعد 90 يومًا من صدور القرار.
- المادة 171: حقوق الشركاء والتزاماتهملكل شريك حق المشاركة في المداولات والتصويت بعدد أصوات يعادل حصصه، وله التوكيل في حضور الاجتماعات، وللشريك غير المدير الاطلاع على سجلات الشركة مرتين في السنة المالية، مع الالتزام بسرية ما يحصل عليه من معلومات.
- المادة 172: تعديل عقد تأسيس الشركةيجيز النظام تعديل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ومنه زيادة رأس المال أو تخفيضه، بموافقة شركاء يملكون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل، ويمنح الشريك أولوية في الحصص النقدية الجديدة، ويشترط الإجماع لبعض صور الزيادة.
- المادة 173: تسوية المنازعاتيجوز أن ينص عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة على تسوية المنازعات بين الشركاء، أو بين الشركة ومديريها، بالتحكيم أو بغيره من الوسائل البديلة، فيما عدا الأفعال الجنائية.
- المادة 174: مقدار رأس الماليحدد الشركاء رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة في عقد التأسيس، ويقسم إلى حصص متساوية غير قابلة للتجزئة والتداول، وإذا تعدد مالكو الحصة جاز للشركة وقف حقوقها حتى يختاروا من يمثلهم أمامها.
- المادة 175: توزيع الأرباح على الشركاءترتب الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حقوقًا متساوية في صافي الأرباح وفائض التصفية ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك، وتحدد الجمعية العامة نسبة الأرباح الموزعة، ويبين قرار التوزيع تاريخي الاستحقاق والتوزيع.
- المادة 176: تخفيض رأس المالللجمعية العامة للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو منيت بخسائر، بعد بيانات يعدها المديرون، ولا ينفذ التخفيض إلا بعد قيده وشهره لدى السجل التجاري.
- المادة 177: تكوين الاحتياطياتيجوز أن ينص عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة على تجنيب نسبة من صافي الأرباح لاحتياطي لأغراض يحددها، وللجمعية العامة السنوية تكوين احتياطيات أخرى واقتطاع مبالغ لأغراض اجتماعية لعاملي الشركة.
- المادة 178: التنازل عن الحصصيتنازل الشريك عن حصته لشريك آخر وفق شروط عقد التأسيس، أما التنازل لغير الشركاء فيوجب إبلاغ باقي الشركاء عبر المدير، ولكل شريك أو للشركة حق الاسترداد أو الشراء خلال 30 يومًا.
- المادة 179: إصدار أدوات الدين والصكوك التمويليةللشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تصدر أدوات دين أو صكوكًا تمويلية قابلة للتداول وفق نظام السوق المالية، بموافقة الشركاء بالأوضاع المقررة لتعديل عقد التأسيس.
- المادة 180: شراء الحصص وارتهانها ورهنهايجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة شراء حصصها أو ارتهانها إذا نص عقد تأسيسها على ذلك، ولا تصويت للحصص المشتراة، ويجوز رهن الحصص ويقبض الدائن المرتهن الأرباح ما لم يتفق على غير ذلك.
- المادة 181: الإلزام ببيع الحصصيجوز أن ينص عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، بموافقة شركاء يملكون 90% من رأس المال على الأقل، على حق الأكثرية في إلزام الأقلية بالبيع، وحق الأقلية في إلزام الأكثرية بضمان بيع حصصها، بالسعر والشروط نفسها.
- المادة 182: خسائر الشركةإذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على المدير دعوة الجمعية العامة للشركاء خلال 60 يومًا من علمه بذلك، لتقرر استمرار الشركة مع معالجة الخسائر أو حلها.
- المادة 183: مدّ أجل الشركةيجوز مد أجل الشركة ذات المسؤولية المحدودة المحددة المدة قبل انقضائه بقرار من الجمعية العامة للشركاء يصدر من شركاء يملكون نصف رأس المال، ويمتد الأجل تلقائيًا إذا استمرت الشركة دون قرار، وللشريك غير الراغب التخارج وللغير ذي المصلحة الاعتراض.
- المادة 184: حالات الانقضاءلا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو افتتاح إجراءات تصفية تجاهه وفق نظام الإفلاس أو إعساره أو انسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
- المادة 185: تعريف الشركة غير الربحيةيعرّف النظام نوعين من الشركة غير الربحية: عامة تتخذ شكل شركة المساهمة وحدها وتنفق أرباحها في مجالات تخدم المجتمع بعمومه، وخاصة تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمة أو المساهمة المبسطة وتنفق أرباحها في مجالات غير ربحية.
- المادة 186: مصارف الشركة غير الربحية ومجالاتهايشترط لتأسيس الشركة غير الربحية العامة النص في نظامها الأساس على مصارفها العامة، وللخاصة النص على أي مصارف غير ربحية، ولكلتيهما الحصول على مقابل لأعمالها وممارسة أي نشاط مشروع تنفق أرباحه في تلك المصارف.
- المادة 187: نفاذ تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامةإذا تضمن قرار تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة تعديل أحكام التصرف في الأصول أو صلاحيات مجلس الإدارة أو مصارف الشركة ومجالاتها، فلا ينفذ التعديل إلا بعد موافقة وزارة التجارة.
- المادة 188: العضوية في الشركةكل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية عضو فيها، ويجوز لعقد التأسيس أو النظام الأساس تنظيم فئات العضوية وصلاحياتها والتصويت وحق التعيين وشهادات العضوية والرسوم والمساهمات، وللوزارة تنظيم جوانب العضوية.
- المادة 189: حقوق العضو والتزاماتهترتب كل فئة من فئات العضوية في الشركة غير الربحية حقوقًا والتزامات متساوية، ويتمتع العضو بجميع حقوق عضويته، ومنها المشاركة في مداولات جمعيات الأعضاء والاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
- المادة 190: انتهاء العضوية في الشركةمع مراعاة النظام وعقد التأسيس أو النظام الأساس، تنتهي العضوية في الشركة غير الربحية بالوفاة أو زوال الشخصية الاعتبارية، أو التنازل في الشركة الخاصة، أو الإلغاء، أو انتهاء المدة دون تجديد، أو انقضاء الشركة.
- المادة 191: طلب إنهاء العضويةيجوز لعضو الشركة غير الربحية طلب إنهاء عضويته، على أن يعوض الشركة إذا ترتب على الإنهاء إخلال بالتزاماته تجاهها.
- المادة 192: سجل الأعضاء وتزويد السجل التجاري بالبياناتتقيد الشركة غير الربحية بيانات أعضائها في سجل خاص، وتزود السجل التجاري ببياناته وبأي تعديل عليه خلال 15 يومًا من قيدها في السجل التجاري أو من تاريخ التعديل.
- المادة 193: قبول الهبات والوصايا والأوقافمع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة ونظامها الأساس، يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وإدارتها واستثمارها والإنفاق من ريعها وفق شروط أصحابها، ولها اللجوء إلى القضاء لتعديل الشروط إذا تعذرت موافقتهم.
- المادة 194: أرباح الشركةتنفق الشركة غير الربحية أرباحها في المصارف المحددة في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، ويحظر توزيعها على الأعضاء أو المديرين أو أعضاء المجلس أو العاملين إلا ضمن تلك المصارف، ويجوز دفع مكافآت معقولة مقابل الخدمات، ولأي عضو المطالبة باسترداد ما وزع مخالفةً.
- المادة 195: تأسيس الجهات العامة والموظفين بها شركات غير ربحيةمع مراعاة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة، يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجامعات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المسموح لها تأسيس شركات غير ربحية، ولموظفي القطاع العام تأسيس شركات غير ربحية عامة أو المشاركة فيه.
- المادة 196: الإعفاءاتاستثناءً من الأنظمة ذات العلاقة، تضع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع وزارة التجارة ضوابط عدم خضوع الشركات غير الربحية لجباية الزكاة وإعفائها من الضرائب، وحسم التبرعات المقدمة إليها من الوعاء الضريبي للمكلف.
- المادة 197: تعريف الشركة المهنيةالشركة المهنية شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظامًا في ممارسة مهنة حرة أو أكثر، وحدهم أو مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.
- المادة 198: شكل الشركة المهنيةتتخذ الشركة المهنية أيًّا من أشكال الشركات الواردة في المادة (4) من النظام.
- المادة 199: سريان الأحكام الخاصة بشكل الشركةتسري على الشركة المهنية، فيما لم يرد به نص في هذا الباب، أحكام شكل الشركة الذي تتخذه بما لا يتعارض مع طبيعتها، ولا يكتسب الشريك أو المساهم فيها صفة التاجر بسبب شراكته أو ملكيته للحصص أو الأسهم.
- المادة 200: تأسيس الشركة المهنيةيجيز النظام لأصحاب المهنة الحرة الواحدة تأسيس شركة مهنية بأي شكل في المادة (4)، وللمرخص له منفردًا تأسيس شركة مساهمة أو مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة، ويجيز الشركات متعددة المهن والمشاركة مع شركة مهنية غير سعودية ودخول غير المرخص لهم، وفق اللوائح.
- المادة 201: المشاركة في أكثر من شركةلا يجوز للشريك أو المساهم الممارس لمهنة حرة في شركة مهنية أن يشارك في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة ذاتها، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على ذلك ودون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة، وتبين اللوائح حالات الجواز.
- المادة 202: تأسيس الشركة المهنية وحلهاتؤسس الشركة المهنية بإجراءات التأسيس المقررة لشكلها، ولا يجوز لشركائها أو مساهميها حلها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة وفق إجراءات تحددها اللوائح.
- المادة 203: ممارسة المهنةلا تمارس الشركة المهنية مهنتها إلا عن طريق شركائها أو مساهميها المرخص لهم، ويجوز لها الاستعانة بمرخص لهم آخرين في المهنة نفسها تحت إشرافها ومسؤوليتها.
- المادة 204: أنشطة الشركةتزاول الشركة المهنية المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها فقط، ولا يجوز لها ممارسة الأعمال التجارية، ولها تملك العقارات واستثمار أموالها في العقارات أو الأوراق المالية أو غيرها لخدمة أغراضها وفق ضوابط تحددها اللوائح.
- المادة 205: الإشراف على الشركةتخضع الشركة المهنية في ممارسة مهنتها لإشراف الجهة المعنية نظامًا بالإشراف على تلك المهنة، وتلتزم بأنظمتها ولوائحها، وللجهة الاطلاع على سجلاتها ووثائقها والتفتيش عليها، وعلى الشركة تقديم ما يطلب منها.
- المادة 206: ممارسة الشريك أو المساهم مهنته الحرةلا يمارس الشريك أو المساهم في الشركة المهنية مهنته الحرة إلا عن طريقها، ما لم تكن مملوكة لشخص واحد أو وافق باقي الشركاء كتابة أو الجمعية العامة، وتؤول إلى الشركة الأتعاب التي يحصلها بالمخالفة.
- المادة 207: إدارة الشركةيدير الشركة المهنية مدير أو أكثر من الشركاء أو غيرهم، ويجب أن يكون المدير الوحيد شريكًا مرخصًا له، وتحدد اللوائح الحد الأدنى للمرخص لهم عند تعدد المديرين، ويدير شركة المساهمة المهنية مجلس إدارة تحدد اللوائح عدد المرخص لهم فيه.
- المادة 208: استقلال الشركاء أو المساهمينفي الشركة المهنية المملوكة لأكثر من شخص، لا يجوز أن تتضمن سلطة المدير أو مجلس الإدارة ما يخل باستقلال الشركاء أو المساهمين في ممارسة مهنهم الحرة.
- المادة 209: المسؤولية عن الأخطاءيسأل كل شريك أو مساهم في الشركة المهنية شخصيًّا عن أخطائه المهنية تجاه الشركة وباقي الشركاء أو المساهمين، وتسأل الشركة عن تعويض الغير عن الضرر الناتج عن الأخطاء المهنية لشركائها أو مساهميها أو منسوبيها.
- المادة 210: التغطية التأمينية للأخطاء المهنيةللوزير بقرار منه، وبعد التنسيق مع الجهة المعنية بالإشراف على المهنة، أن يشترط لممارسة الشركة المهنية أنشطة أو تعاملات معينة الحصول على تغطية تأمينية للأخطاء المهنية.
- المادة 211: فقد ترخيص ممارسة المهنة الحرةإذا فقد الشريك أو المساهم ترخيصه مؤقتًا امتنع عن العمل في الشركة حتى استعادته، وتتوقف الشركة إن كان ممارسها الوحيد، ويعد فقده النهائي انسحابًا ما لم يجز العقد استمراره، وإذا فقدت الشركة ممارسها الوحيد أمهلت 6 أشهر لتصحيح وضعها وإلا انقضت.
- المادة 212: وفاة الشريك أو المساهمتؤول حصص الشريك المتوفى أو أسهمه في الشركة المهنية ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمة أو المبسطة والتوصية البسيطة إلى ورثته ما لم ينص العقد على غير ذلك، وتستمر شركة التضامن المهنية بين باقي الشركاء ويستحق الورثة قيمة نصيبه ما لم يحلوا محله بالتحويل.
- المادة 213: انتقال الحصص أو الأسهم إلى الورثةتخضع الحصص أو الأسهم الموروثة في الشركة المهنية لشروط الفقرة (4) من المادة (200)، وللوارث المرخص له أن يمارس مهنته عبر الشركة بموافقة غالبية الشركاء أو الجمعية العامة وإلا كان شريكًا غير ممارس، ويجوز للوارث الممارس في شركة منافسة الاحتفاظ بالإرث بصفة غير ممارس.
- المادة 214: الحجر على الشريك المتضامن أو إعسارهيبين عقد تأسيس شركة التضامن المهنية وشركة التوصية البسيطة المهنية ما يترتب على الحجر على الشريك المتضامن أو إعساره أو افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس.
- المادة 215: تحويل الشركة المهنيةيجوز للشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في المادة (4) من النظام، بعد استيفاء الشروط والضوابط التي ينص عليها النظام واللوائح.
- المادة 216: الشركة القابضةالشركة القابضة شركة مساهمة أو مساهمة مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة تؤسس شركات أو تمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات قائمة تصبح تابعة لها.
- المادة 217: الشركة التابعةتعد الشركة تابعة لشركة قابضة إذا ملكت القابضة أغلبية حقوق التصويت فيها، أو انفردت بتعيين المدير أو أغلبية المجلس أو عزلهم، أو سيطرت على أغلبية التصويت باتفاق مع باقي الشركاء، أو كانت الشركة تتبع شركة تابعة للقابضة.
- المادة 218: امتلاك الحصص أو الأسهم في الشركة القابضةلا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة، ويبطل كل تصرف ينقلها إليها، وما امتلكته قبل تبعيتها لا تصويت له ويجب التصرف فيه خلال 12 شهرًا، مع استثناء المرخص لهم وفق نظام السوق المالية.
- المادة 220: تحول الشركة إلى شكل آخريجوز تحول الشركة إلى شكل آخر بقرار يصدر بأوضاع تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء شروط التأسيس والقيد والشهر للشكل الجديد، ويشترط الإجماع للتحول إلى مساهمة مبسطة، مع أحكام خاصة للمؤسسات الفردية وللشركات العائلية المتحولة إلى مساهمة.
- المادة 221: تحول الشركة غير الربحيةمع مراعاة الفقرة (1) من المادة (220)، يجوز تحول الشركة غير الربحية الخاصة دون العامة إلى أي شكل ما لم ينص عقدها على غير ذلك، بشرط صرف ما زاد على رأس مالها في مصارفها غير الربحية ورد الإعفاءات، ويجوز تحول أي شركة إلى غير ربحية بالإجماع.
- المادة 225: مقترح الاندماجيكون الاندماج بضم شركة أو أكثر إلى شركة قائمة أو بمزج شركتين أو أكثر في شركة جديدة، وتوافق كل شركة على مقترح الاندماج بأوضاع تعديل عقدها أو نظامها الأساس، ولا يصح إلا بعد تقييم الأصول، ويكون المقابل حصصًا أو أسهمًا.
- المادة 230: الإلزام بشراء الأسهم وبيعهاإذا بلغت ملكية شخص، أو أشخاص يتصرفون بالاتفاق، 90% أو أكثر من الأسهم ذات حقوق التصويت في شركة مساهمة، فلبقية المساهمين أن يطلبوا منه شراء أسهمهم، وله أن يطلب الموافقة على عرض إلزامي يجبرهم على بيعها له، مع حق الاعتراض على السعر أمام القضاء.
- المادة 256: التصرف في أموال الشركة غير الربحيةعند تصفية الشركة غير الربحية يؤول صافي أصولها إلى الجهات غير الربحية المحددة في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، أو التي حددها الواهب أو الموصي أو الواقف، وإلا فإلى جهات غير ربحية ذات مصارف مماثلة بموافقة الوزارة، وتلتزم الجهة المستفيدة بتلك المصارف.
الأبواب
- الباب الأول: أحكام عامة
- الباب الثاني: شركة التضامن
- الباب الثالث: شركة التوصية البسيطة
- الباب الرابع: شركة المساهمة
- الباب الخامس: شركة المساهمة المبسطة
- الباب السادس: الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- الباب السابع: الشركة غير الربحية
- الباب الثامن: الشركة المهنية
- الباب التاسع: الشركة القابضة والشركة التابعة
- الباب العاشر: تحول الشركات واندماجها وتقسيمها
- الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..