المادة 153: تسوية المنازعات
فيما عدا الأفعال الجنائية، يجوز أن ينص النظام الأساس على تسوية المنازعات أيًّا كانت طبيعتها بين المساهمين، أو بين الشركة ورئيسها أو مديرها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها، باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة.
ما تعنيه عمليًا
- يشمل الشرط المنازعات بين المساهمين، وبين الشركة ورئيسها أو مديرها أو أي عضو في مجلس إدارتها، وتستثنى الأفعال الجنائية. ويشترط إجماع المساهمين لإدراجه أو تعديله وفقًا للمادة (154).
النص الرسمي
فيما عدا الأفعال الجنائية، يجوز أن يُنص في نظام الشركة الأساس على تسوية المنازعات أو الخلافات أيًّا كانت طبيعتها التي قد تقع بين المساهمين أو بين الشركة ورئيسها أو مديرها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها.
Except for criminal acts, the company’s articles of association may provide for the settlement of disputes of any nature which may arise among the shareholders or between the company and its president, manager, or any of its board members, as the case may be, by resorting to arbitration or alternative means of settlement.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.