المادة 35: تعريف شركة التضامن
شركة التضامن شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، يكونون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديونها والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر.
ما تعنيه عمليًا
- يلزم شريكان على الأقل، ويجوز أن يكونوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين.
- يُسأل كل شريك عن ديون الشركة في جميع أمواله الخاصة، وبالتضامن مع باقي الشركاء.
- يكتسب كل شريك صفة التاجر بمجرد كونه شريكًا في شركة التضامن.
النص الرسمي
شركة التضامن: هي شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر.
A general partnership is a company incorporated by two or more natural or legal persons who are jointly and personally liable for the company’s debts and liabilities. A partner in such company shall acquire the capacity of a merchant.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 4: أشكال الشركاتيجب أن تتخذ كل شركة تُؤسَّس وفق النظام أحد خمسة أشكال: شركة التضامن، أو شركة التوصية البسيطة، أو شركة المساهمة، أو شركة المساهمة المبسطة، أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
- المادة 36: بيانات عقد التأسيسيجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة على بيانات الشركاء، واسم الشركة ومركزها الرئيس وغرضها، ورأس مالها وتوزيعه، ومدتها إن وُجدت، وإدارتها، وقرارات الشركاء ونصابها، وتوزيع الأرباح والخسائر، والسنة المالية، وانقضاء الشركة.
- المادة 45: انضمام الشريك أو انسحابه أو إخراجه أو تنازلهتحدد المادة المسؤولية عن ديون الشركة عند تغير الشركاء: يُسأل الشريك الجديد عن الديون السابقة واللاحقة ما لم يُعفَ من السابقة بالإجماع، ويبقى المنسحب أو المُخرَج مسؤولًا عما قبل قيد خروجه، ويُسأل المتنازَل له قِبل الدائنين، ولا يُسأل المتنازِل إلا إذا اعترضوا خلال 30 يومًا.
- المادة 48: التنفيذ على أموال الشريكلا يُطالب الشريك بأداء دين على الشركة من ماله إلا بعد ثبوت الدين في ذمتها بحكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي، وإعذارها بالوفاء، وتعذر استيفائه منها، وللشريك الذي يفي الرجوع على باقي الشركاء بنسبة حصصهم.
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.