تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب الثامن: الشركة المهنية

المادة 200: تأسيس الشركة المهنية

يجيز النظام لأصحاب المهنة الحرة الواحدة تأسيس شركة مهنية بأي شكل في المادة (4)، وللمرخص له منفردًا تأسيس شركة مساهمة أو مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة، ويجيز الشركات متعددة المهن والمشاركة مع شركة مهنية غير سعودية ودخول غير المرخص لهم، وفق اللوائح.

ما تعنيه عمليًا

  • للمرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي من الأشكال الواردة في المادة (4) من النظام.
  • للمرخص له في مهنة واحدة أن يؤسس بمفرده شركة مهنية مساهمة أو مساهمة مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة يمارس من خلالها مهنته، وإن كان مرخصًا له في أكثر من مهنة فله ممارستها كلها أو بعضها من خلالها بعد استيفاء ما تحدده اللوائح.
  • يجوز تأسيس شركة مهنية من مرخص لهم في أكثر من مهنة حرة، أو شركة مشاركة بين مرخص لهم في مهنة أو أكثر وشركة مهنية غير سعودية، وتبين اللوائح شروط تأسيسها وضوابط نشاطها.
  • يجوز أن يكون شريكًا أو مساهمًا شخص طبيعي غير مرخص له في مهنة الشركة أو شخص اعتباري، عدا شركة التضامن وصفة الشريك المتضامن في التوصية البسيطة، وتبين اللوائح الشروط وقواعد الإدارة بما يصون استقلال المهنيين في ممارسة مهنهم.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.

2- للشخص المرخص له في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسس شركة مهنية مساهمة أو مساهمة مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد لممارسة مهنته من خلالها. وإذا كان مرخصًا له في ممارسة أكثر من مهنة حرة، فله ممارستها كلها أو بعضها من خلال الشركة، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التي تحددها اللوائح.

3- يجوز تأسيس شركة مهنية من مرخص لهم في ممارسة أكثر من مهنة حرة، ويجوز كذلك تأسيس شركة مهنية مشاركة بين مرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر وشركة مهنية غير سعودية. وتبين اللوائح الشروط الخاصة بتأسيس هذه الشركات والضوابط المنظمة لنشاطها.

4- يجوز أن يُشارك أو يساهم في الشركة المهنية -عدا شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة بصفة الشريك المتضامن- شخصٌ ذو صفة طبيعية من غير المرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها، أو شخص ذو صفة اعتبارية. وتبين اللوائح الشروط والضوابط الخاصة بذلك والقواعد العامة لإدارة هذا النوع من الشركات المهنية بما يصون استقلال الشركاء أو المساهمين المهنيين في ممارسة مهنهم.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. Persons licensed to practice a single profession may incorporate a professional company which may take any of the forms stated in Article 4 of this Law.

2. A person licensed to practice a single profession may incorporate a professional joint-stock company, simplified joint-stock company, or single-person limited liability company to practice his profession. If said person is licensed to practice multiple professions, he may practice all or some of his professions through the company, upon satisfying the conditions and rules specified in the Regulations.

3. A professional company may be incorporated by persons licensed to practice multiple professions, and it may be jointly incorporated by persons licensed to practice one or more professions and a non-Saudi professional company. The Regulations shall specify the conditions for the incorporation of such companies and the rules regulating their activities.

4. A legal person or a natural person who is not licensed to practice any of the professions for which a professional company is incorporated may be a partner or shareholder in a professional company, but may not be a general partner in a general partnership or a limited partnership. The Regulations shall determine the conditions and rules therefor as well as the general rules for managing this form of professional company to maintain the independence of the professional partners or shareholders in practicing their professions.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

أشكال الشركاتتأسيس الشركةالتراخيص

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.