المادة 46: إجراءات الانسحاب والإخراج
ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك، للشريك الانسحاب بإرادته المنفردة بإبلاغ باقي الشركاء قبل 60 يومًا على الأقل، ويتم الإخراج وفق عقد التأسيس أو بطلب الأغلبية العددية للشركاء من القضاء لأسباب مشروعة، ويجب قيد ذلك وشهره، وللقضاء حل الشركة إذا تعذر استمرارها.
ما تعنيه عمليًا
- ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك، للشريك الانسحاب بإرادته المنفردة بشرط إبلاغ باقي الشركاء قبل 60 يومًا على الأقل من التاريخ الذي حدده للانسحاب.
- يجوز أن ينظم عقد التأسيس إجراءات إخراج الشركاء، فإن لم يفعل جاز للأغلبية العددية للشركاء أن تطلب من الجهة القضائية المختصة إخراج شريك أو أكثر لأسباب مشروعة، وتستمر الشركة بين باقي الشركاء.
- يجب على المنسحب، أو على باقي الشركاء في حال الإخراج، قيد ذلك وشهره لدى السجل التجاري، ولا يسري في مواجهة الغير إلا بعد القيد والشهر.
- للجهة القضائية المختصة بناءً على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها بين الشركاء غير ممكن.
النص الرسمي
1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، للشريك الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة بشرط إبلاغ باقي الشركاء بذلك قبل (ستين) يومًا على الأقل من التاريخ الذي حدده للانسحاب.
2- يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على إجراءات إخراج الشركاء منها. وإذا لم يتضمن العقد ذلك، جاز للأغلبية العددية للشركاء التقدم بطلب إلى الجهة القضائية المختصة لإخراج شريك أو أكثر من الشركة إذا كانت هناك أسباب مشروعة تدعو إلى ذلك، وتظل الشركة قائمة بين باقي الشركاء.
3- يجب على الشريك المنسحب من الشركة، أو باقي الشركاء في حال إخراج شريك؛ قيد وشهر ذلك لدى السجل التجاري، ولا يسري الانسحاب أو الإخراج في مواجهة الغير إلا بعد القيد والشهر.
4- للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء.
1. Unless the company’s articles of incorporation stipulate otherwise, a partner may unilaterally withdraw from the company, provided that he notifies the other partners at least 60 days prior to the date set for withdrawal.
2. The company’s articles of incorporation may provide for procedures for removal of partners. If the articles of incorporation do not provide for such procedures, the majority of partners may petition the competent judicial authority to remove a partner, or more, from the company if there are valid grounds therefor. In such case, the company shall continue to exist between the remaining partners.
3. A withdrawing partner, or the remaining partners in case a partner is removed from the company, shall register the withdrawal or removal with the Commercial Register and publish it therein. Said withdrawal or removal shall not be valid against third parties except upon its registration and publication.
4. The competent judicial authority may, upon a petition by a partner, or more, issue a decision to dissolve the company if its continuation between the partners is not feasible.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 45: انضمام الشريك أو انسحابه أو إخراجه أو تنازلهتحدد المادة المسؤولية عن ديون الشركة عند تغير الشركاء: يُسأل الشريك الجديد عن الديون السابقة واللاحقة ما لم يُعفَ من السابقة بالإجماع، ويبقى المنسحب أو المُخرَج مسؤولًا عما قبل قيد خروجه، ويُسأل المتنازَل له قِبل الدائنين، ولا يُسأل المتنازِل إلا إذا اعترضوا خلال 30 يومًا.
- المادة 49: تقدير قيمة حصة الشريكما لم يُتفق على القيمة أو ينص عقد التأسيس على طريقة التقييم، تُقدر حصة الشريك عند انسحابه أو إخراجه أو افتتاح إجراءات تصفية تجاهه وفق نظام الإفلاس أو وفاته دون دخول ورثته، بتقرير مقيم معتمد أو أكثر بالقيمة العادلة في تاريخ الواقعة، وعند التنازل بالقيمة المتفق عليها مع المتنازل له.
- المادة 50: حالات الانقضاءلا تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو افتتاح إجراءات التصفية تجاهه أو إخراجه أو انسحابه ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك، بل تستمر بين الباقين، ويجوز استمرارها مع الورثة بشروط، وإذا بقي شريك واحد مُنح 90 يومًا لتصحيح وضعها.
أشكال الشركاتالشركاء والمساهمون
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.