المادة 230: الإلزام بشراء الأسهم وبيعها
إذا بلغت ملكية شخص، أو أشخاص يتصرفون بالاتفاق، 90% أو أكثر من الأسهم ذات حقوق التصويت في شركة مساهمة، فلبقية المساهمين أن يطلبوا منه شراء أسهمهم، وله أن يطلب الموافقة على عرض إلزامي يجبرهم على بيعها له، مع حق الاعتراض على السعر أمام القضاء.
ما تعنيه عمليًا
- من بلغت ملكيته -منفردًا أو مع من يتصرفون بالاتفاق معه، مباشرة أو غير مباشرة- 90% أو أكثر من الأسهم ذات حقوق التصويت، أو تعاقد على شرائها دون شرط، عليه الإفصاح عن ذلك لمساهمي الشركة، دون إخلال بنظام السوق المالية.
- لكل مساهم خلال 90 يومًا من تاريخ الإفصاح أن يطلب من مالك النسبة أو المشتري تقديم عرض لشراء أسهمه، ويجب على هذا الأخير تقديم العرض لكل من يطلبه.
- لمالك 90% أو المتعاقد على شرائها دون شرط أن يطلب من الجهة المختصة، خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من بلوغ النسبة أو من التعاقد، الموافقة على تقديم عرض إلزامي يُجبر بقية المساهمين على بيع أسهمهم له.
- لأي مساهم خلال 60 يومًا من تقديم أي من العرضين إليه الاعتراض على سعر الشراء أمام الجهة القضائية المختصة. ولا يوقف نفاذ العرض الإلزامي إلا بقرار من الجهة المختصة، ويُسوّى خلال 7 أيام من انتهاء مدة الاعتراض ما لم تأمر الجهة القضائية بغير ذلك.
- تحدد اللوائح ضوابط الإفصاح وسعر الشراء والمدد المتعلقة بالحالتين.
النص الرسمي
1- دون إخلال بأحكام نظام السوق المالية، يجب عند قيام شخص، أو أكثر من شخص يتصرفون بالاتفاق، بزيادة ملكيتهم إلى حد تبلغ فيه -منفردين أو مجتمعين مع الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معهم- نسبة (تسعين في المائة) أو أكثر من أسهم شركة المساهمة التي لها حقوق تصويت سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو عند التعاقد على شراء هذه النسبة بشكل غير مشروط، الإفصاح عن ذلك لمساهمي الشركة. ويكون لأي من مساهمي الشركة -خلال (تسعين) يومًا من تاريخ الإفصاح- تقديم طلب لمالك النسبة أو للمشتري ليتقدم بعرض لشراء أسهمه، ويجب على مالك النسبة أو المشتري تقديم عرض لمن يتقدم بذلك الطلب لشراء أسهمه.
2- دون إخلال بأحكام نظام السوق المالية، للمساهم الذي بلغت ملكيته (تسعين في المائة) من أسهم شركة المساهمة التي لها حقوق تصويت سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وللمتعاقد على شراء هذه النسبة بشكل غير مشروط، أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ بلوغ ملكيته ذلك المقدار أو من تاريخ التعاقد بشكل غير مشروط لشراء هذه النسبة، للحصول على الموافقة على تقديم عرض إلزامي لإجبار المساهمين الآخرين على بيع أسهمهم له.
3- لأي مساهم في شركة المساهمة خلال (ستين) يومًا من تاريخ تقديم عرض لشراء أسهمه في الشركة وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة أو من تاريخ تقديم العرض الإلزامي لشراء أسهمه في الشركة وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة، اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للاعتراض على سعر الشراء، ولا يجوز -في حال العرض الإلزامي وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة- وقف نفاذ العرض الإلزامي إلا بقرار من الجهة المختصة، وتكون تسوية العرض الإلزامي خلال مدة (سبعة) أيام من تاريخ انتهاء المدة الممنوحة للمساهمين للاعتراض ما لم تأمر الجهة القضائية المختصة بغير ذلك.
4- تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة بما في ذلك الضوابط المتعلقة بالإفصاح وبسعر الشراء والمدد المتعلقة بالحالات الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
1. Without prejudice to the Capital Market Law, a person, or more than one person acting in agreement, who increase their ownership to the extent that their share, individually or collectively, amounts directly or indirectly to 90% or more of the shares of a joint-stock company with voting rights, or who contract to unconditionally purchase such percentage, shall disclose the same to the company's shareholders. A shareholder of the company may, within 90 days from the date of disclosure, request the owner or buyer to make an offer to purchase his shares, in which case the owner or buyer shall make such offer to any person requesting to purchase such shares.
2. Without prejudice to the Capital Market Law, a shareholder who directly or indirectly owns 90% of the shares of a joint-stock company with voting rights and a person who, pursuant to a contract, unconditionally purchases such percentage may submit a request to the Competent Authority within at least 60 days from the date on which his share reaches such percentage or from the date on which he made the unconditional contract to purchase such percentage to obtain approval to submit a mandatory offer to obligate the other shareholders to sell him their shares.
3. A shareholder of a joint-stock company may, within 60 days from the submission date of an offer for the purchase of his shares in the company in accordance with paragraph (1) of this Article, or from the submission date of a mandatory offer for the purchase of his shares in the company in accordance with paragraph (2) of this Article, file an objection to the purchase price with the competent judicial authority. A mandatory offer made in accordance with paragraph (2) of this Article may only be suspended pursuant to a decision by the Competent Authority. Such mandatory offer shall be settled within seven days from the expiration date of the objection period, unless the competent judicial authority decides otherwise.
4. The Regulations shall set the rules necessary for implementing the provisions of this Article, including the rules related to disclosure, purchase price, and periods for the cases set out in paragraphs (1) and (2) of this Article.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: في الفقرة (2) يقول النص العربي إن الطلب يُقدَّم «خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا»، بينما تقول الترجمة الإنجليزية «within at least 60 days» أي 60 يومًا على الأقل. المعتمد هو النص العربي: 60 يومًا حدًّا أقصى.
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.