تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب السادس: الشركة ذات المسؤولية المحدودة

المادة 166: إصدار قرارات الشركاء

تصدر قرارات الشركاء في الجمعية العامة أو بالتمرير، ولا تكون صحيحة في جميع الأحوال إلا بموافقة شريك أو أكثر يمثلون أكثر من نصف رأس المال، ما لم ينص عقد التأسيس على أغلبية أكبر.

ما تعنيه عمليًا

  • في التمرير يرسل المدير إلى كل شريك القرارات المقترحة ووثائقها ليصوت كتابة، وما لم ينص عقد التأسيس على وسيلة أخرى ترسل بخطابات مسجلة، أو بالتسليم شخصيًّا للشريك أو من ينوب عنه نظامًا، أو بالبريد الإلكتروني أو أي وسيلة تقنية حديثة.
  • الأغلبية: شريك أو أكثر يمثلون أكثر من نصف رأس المال، ما لم ينص عقد التأسيس على أغلبية أكبر.
  • إذا لم تتحقق هذه الأغلبية في المداولة أو المشاورة الأولى، وجبت دعوة الشركاء إلى اجتماع تصدر فيه القرارات بأغلبية الحصص الممثلة فيه أيًّا كانت نسبتها من رأس المال، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.
  • يجوز أن يحدد عقد التأسيس أي طريقة أخرى للدعوة إلى الاجتماع أو الإبلاغ بالقرارات.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- تصدر قرارات الشركاء في الجمعية العامة. ومع ذلك، يجوز إصدار قرارات الشركاء بعرضها عليهم بالتمرير دون الحاجة إلى انعقاد الجمعية العامة. وفي هذه الحالة، يرسل مدير الشركة إلى كل شريك القرارات المقترحة والوثائق ذات العلاقة بها ليصوت الشريك عليها كتابة.

2- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على وسيلة إبلاغ أخرى، يجوز أن تُرسل القرارات المقترحة وما يتعلق بها من وثائق بأي من الوسائل الآتية:

أ- إرسالها إلى الشركاء بخطابات مسجلة.

ب- التسليم شخصيًّا إلى الشركاء أو من ينوب عنهم نظامًا.

ج- إرسالها بالبريد الإلكتروني أو بأي من وسائل التقنية الحديثة.

3- في جميع الأحوال لا تكون القرارات صحيحة إلا إذا وافق عليها شريك أو أكثر يمثلون أكثر من (نصف) رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أغلبية أكبر.

4- إذا لم تتوافر في المداولة أو في المشاورة الأولى الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة، وجبت دعوة الشركاء إلى الاجتماع، وتصدر القرارات في هذه الحالة بموافقة أغلبية الحصص الممثلة فيه أيًّا كانت النسبة التي تمثلها في رأس المال، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.

5- يجوز أن يحدد عقد تأسيس الشركة أي طريقة أخرى للدعوة إلى الاجتماع أو الإبلاغ بالقرارات.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. Decisions of partners shall be issued at the general assembly. However, such decisions may be issued by circulation; in such case, the company’s manager shall send the proposed decisions along with the relevant documents to each partner to vote thereon in writing.

2. Unless the company’s articles of incorporation provide for other means of notification, the proposed decisions and the relevant documents may be sent using any of the following means:

a) Registered mail.

b) Personal delivery to the partners or their legal representatives.

c) E-mail or other means of technology.

3. In all cases, decisions shall be deemed valid only if approved by a partner, or more, representing at least more than half of the capital, unless the company’s articles of incorporation provide for a greater majority.

4. If the majority stipulated in paragraph (3) of this Article is not achieved in the first deliberation or consultation, the partners shall be called for a meeting. In such case, decisions shall be issued by the approval of the majority interests represented in the meeting regardless of the percentage said interests represent in the capital, unless the company’s articles of incorporation stipulate otherwise.

5. The company’s articles of incorporation may provide for any other means to call for meetings or communicate decisions.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

أشكال الشركاتالجمعيات العامةالشركاء والمساهمون

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.