المادة 96: جدول أعمال الجمعية العامة
على مجلس الإدارة مراعاة الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها، ولمن يمثلون 10% من الأسهم ذات حق التصويت إضافة موضوعات. ويُفرد كل موضوع ببند مستقل، ولكل مساهم حق المناقشة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء المجلس ومراجع الحسابات.
ما تعنيه عمليًا
- يحق لمساهم أو أكثر يمثلون 10% على الأقل من الأسهم ذات حق التصويت إضافة موضوع أو أكثر عند إعداد الجدول، وللجهة المختصة تعديل هذه النسبة.
- يُفرد كل موضوع ببند مستقل: لا جمع لموضوعات مختلفة جوهريًا في بند واحد، ولا وضع للأعمال والعقود التي لأحد الأعضاء مصلحة فيها في بند واحد للتصويت عليه كاملًا.
- لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء المجلس ومراجع الحسابات، ويبطل كل نص في النظام الأساس يحرمه من هذا الحق.
- يجيب المجلس أو المراجع بالقدر الذي لا يضر بمصلحة الشركة، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كافٍ احتكم إلى الجمعية العامة، وكان قرارها نافذًا.
النص الرسمي
1- على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها. ويحق لمساهم أو أكثر يمثلون (عشرة في المائة) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول الأعمال عند إعداده، وللجهة المختصة تعديل هذه النسبة.
2- على مجلس الإدارة إفراد كل موضوع من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة في بند مستقل، وعدم الجمع بين الموضوعات المختلفة جوهريًّا تحت بند واحد، وعدم وضع الأعمال والعقود التي يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ضمن بند واحد بغرض التصويت على البند كاملًا.
3- لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات. ويعد باطلًا كل نص في نظام الشركة الأساس يحرم المساهم من هذا الحق. ويجيب مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر. فإذا رأى أحد المساهمين أن الرد على سؤاله غير كافٍ، احتكم إلى الجمعية العامة، وكان قرارها في هذا الشأن نافذًا.
1. The board of directors shall, when preparing the agenda of the general assembly, take into consideration the matters that shareholders wish to include. A shareholder, or more, representing at least 10% of the company's voting shares may add an item, or more, to the agenda during its preparation; the Competent Authority may amend said percentage.
2. The board of directors shall list each matter included in the general assembly’s agenda as an independent item. The board shall not combine fundamentally distinct matters under one item, nor shall it include under one item the transactions and contracts in which any board member has a direct or indirect interest for the purpose of voting on the whole item.
3. Any shareholder may discuss the items included on the agenda of the general assembly and direct related questions to board members and the auditor. Any provision to the contrary in the company’s articles of association shall be deemed null and void. The board of directors or the auditor shall answer the questions of shareholders to the extent that does not undermine the company’s interests. If a shareholder is not satisfied with the response to his question, he may request the general assembly to decide thereon and its decision shall be final.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 71: الإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقودعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس فور علمه بأي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له في أعمال أو عقود لحساب الشركة، ولا يصوت عليها. ويُبلغ المجلس الجمعية العامة بها مع تقرير خاص من مراجع الحسابات، ويترتب على عدم الإفصاح إبطال العقد أو رد الربح، والمسؤولية عن الأضرار.
- المادة 91: الدعوة إلى اجتماع الجمعيةتوجه الدعوة إلى اجتماع الجمعية قبل موعده بـ 21 يومًا على الأقل، بخطابات مسجلة أو بإعلان عبر وسائل التقنية الحديثة، مع إرسال صورة إلى السجل التجاري والهيئة إذا كانت الشركة مدرجة، وتتضمن بيانات محددة. ولمالكي جميع الأسهم ذات حق التصويت في الشركة غير المدرجة الاجتماع دون التقيد بإجراءات الدعوة.
- المادة 95: التصويت في جمعية المساهمينيبين النظام الأساس طريقة التصويت في جمعية المساهمين، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على قرارات الجمعية المتعلقة بأعمال وعقود لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو تنطوي على تعارض مصالح.
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.