تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب السادس: الشركة ذات المسؤولية المحدودة

المادة 169: المسائل المدرجة في جدول الأعمال

لا يجوز للجمعية العامة للشركاء المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال إلا إذا ظهرت أثناء الاجتماع وقائع تقتضي ذلك، وللشريك طلب إدراج مسألة وتوجيه الأسئلة إلى المدير مع حق الاحتكام إلى الجمعية.

ما تعنيه عمليًا

  • إذا طلب شريك إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال وجب على المدير إجابة طلبه، وإلا جاز للشريك أن يحتكم إلى الجمعية.
  • لكل شريك مناقشة موضوعات جدول الأعمال، وعلى المدير الإجابة عن أسئلة الشركاء، فإذا رأى الشريك أن الرد غير كافٍ احتكم إلى الجمعية.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- لا يجوز للجمعية العامة للشركاء أن تتداول في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال إلا إذا ظهرت أثناء الاجتماع وقائع تقتضي المداولة فيها. ومع ذلك، إذا طلب أحد الشركاء إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال، وجب على مدير الشركة إجابة الطلب، وإلا كان من حق الشريك أن يحتكم إلى الجمعية.

2- لكل شريك حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة للشركاء، ويكون مدير الشركة ملزمًا بالإجابة عن أسئلة الشركاء، فإذا رأى أحد الشركاء أن الرد على سؤاله غير كافٍ، احتكم إلى الجمعية.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. The general assembly of partners may not deliberate matters other than those included in the agenda, unless new developments requiring deliberation thereof arise during the meeting. If a partner requests the inclusion of an item in the agenda, the company’s manager shall grant such request; if the request is not granted, said partner may resort to the assembly.

2. Each partner is entitled to discuss items on the agenda of the general assembly of partners and the company’s manager must respond to the partners’ questions. If the partner is not satisfied with the response, he may resort to the assembly.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

أشكال الشركاتالجمعيات العامةالشركاء والمساهمون

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.