المادة 154: إجماع المساهمين
يشترط موافقة المساهمين بالإجماع على تضمين النظام الأساس أحكام المواد (151) و(152) و(153)، وعلى أي تعديل يطرأ على أي منها.
ما تعنيه عمليًا
- قيود التصرف في الأسهم (151)، والإلزام بالتنازل (152)، وشرط التحكيم أو الوسائل البديلة (153): لا تدرج ولا تعدل إلا بموافقة جميع المساهمين.
النص الرسمي
يشترط موافقة المساهمين بالإجماع على تضمين نظام الشركة الأساس أحكام المواد (الحادية والخمسين بعد المائة) و(الثانية والخمسين بعد المائة) و(الثالثة والخمسين بعد المائة) من النظام، وعلى أي تعديل يطرأ على أي منها.
The unanimous approval of shareholders shall be required to include in the company’s articles of association the provisions of Articles 151, 152, and 153 of this Law and any amendments thereto.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 151: قيود التصرف في الأسهميجوز أن ينص النظام الأساس على حظر التصرف في الأسهم مدة لا تتجاوز 10 سنوات من إصدارها، قابلة للتمديد بإجماع المساهمين، أو على اشتراط موافقة الشركة أو المساهمين قبل التصرف، ويبطل كل تصرف مخالف لهذه القيود.
- المادة 152: الإلزام بالتنازل عن الأسهميجوز أن ينص النظام الأساس على شروط إلزام أحد المساهمين بالتنازل عن أسهمه، ويقدر ثمنها بالقيمة العادلة ما لم ينص على غير ذلك، ويجوز تعليق الحقوق المتصلة بأسهمه، عدا الحقوق المالية، إلى حين تنازله.
- المادة 153: تسوية المنازعاتفيما عدا الأفعال الجنائية، يجوز أن ينص النظام الأساس على تسوية المنازعات أيًّا كانت طبيعتها بين المساهمين، أو بين الشركة ورئيسها أو مديرها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها، باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة.
أشكال الشركاتعقد التأسيس والنظام الأساس
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.