المادة 119: التعويض عن الضرر
لكل ذي مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إبطال التصرف المخالف للمادتين (117) أو (118)، فضلًا عن تعويض أصحاب أدوات الدين أو الصكوك التمويلية عن الضرر الذي لحق بهم.
ما تعنيه عمليًا
- من صور المخالفة: إصدار أدوات أو صكوك قابلة للتحويل دون قرار الجمعية العامة غير العادية الذي تشترطه المادة (117)، أو التحويل إلى أسهم دون موافقة الحامل التي تشترطها المادة (118).
- يجمع الطلب بين أمرين: إبطال التصرف المخالف، وتعويض أصحاب الأدوات أو الصكوك عن الضرر الذي لحق بهم.
النص الرسمي
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إبطال التصرف الذي يتم بالمخالفة لأحكام المادتين (السابعة عشرة بعد المائة) أو (الثامنة عشرة بعد المائة) من النظام، فضلًا عن تعويض أصحاب أدوات الدين أو الصكوك التمويلية عن الضرر الذي لحق بهم.
A person with interest may petition the competent judicial authority to invalidate any action in violation of the provisions of Articles 117 or 118 of this Law, and to compensate the holders of debt instruments or financing sukuk for any sustained damage.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 117: إصدار أدوات الدين والصكوك التمويليةلشركة المساهمة أن تصدر وفقًا لنظام السوق المالية أدوات دين أو صكوكًا تمويلية قابلة للتداول، ويشترط لإصدار ما يقبل التحويل إلى أسهم قرار من الجمعية العامة غير العادية يحدد الحد الأقصى لعدد الأسهم التي تصدر مقابلها.
- المادة 118: تحويل أدوات الدين والصكوك التمويليةيجوز للشركة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم وفقًا لنظام السوق المالية، بشرط موافقة حاملها، سواء كانت موافقة سابقة ضمن شروط الإصدار أم باتفاق لاحق.
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.