تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب الرابع: شركة المساهمة

المادة 119: التعويض عن الضرر

لكل ذي مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إبطال التصرف المخالف للمادتين (117) أو (118)، فضلًا عن تعويض أصحاب أدوات الدين أو الصكوك التمويلية عن الضرر الذي لحق بهم.

ما تعنيه عمليًا

  • من صور المخالفة: إصدار أدوات أو صكوك قابلة للتحويل دون قرار الجمعية العامة غير العادية الذي تشترطه المادة (117)، أو التحويل إلى أسهم دون موافقة الحامل التي تشترطها المادة (118).
  • يجمع الطلب بين أمرين: إبطال التصرف المخالف، وتعويض أصحاب الأدوات أو الصكوك عن الضرر الذي لحق بهم.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إبطال التصرف الذي يتم بالمخالفة لأحكام المادتين (السابعة عشرة بعد المائة) أو (الثامنة عشرة بعد المائة) من النظام، فضلًا عن تعويض أصحاب أدوات الدين أو الصكوك التمويلية عن الضرر الذي لحق بهم.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

A person with interest may petition the competent judicial authority to invalidate any action in violation of the provisions of Articles 117 or 118 of this Law, and to compensate the holders of debt instruments or financing sukuk for any sustained damage.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الأسهم والحصصأشكال الشركات

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.