المادة 183: مدّ أجل الشركة
يجوز مد أجل الشركة ذات المسؤولية المحدودة المحددة المدة قبل انقضائه بقرار من الجمعية العامة للشركاء يصدر من شركاء يملكون نصف رأس المال، ويمتد الأجل تلقائيًا إذا استمرت الشركة دون قرار، وللشريك غير الراغب التخارج وللغير ذي المصلحة الاعتراض.
ما تعنيه عمليًا
- قبل انقضاء الأجل، يجوز للجمعية العامة مده لمدة أخرى بقرار من أي عدد من الشركاء يملكون نصف الحصص الممثلة لرأس المال، ما لم ينص عقد التأسيس على أغلبية أكبر.
- إذا لم يصدر قرار بالمد واستمرت الشركة في أعمالها، امتد أجلها لمدة مماثلة بالشروط ذاتها الواردة في عقد التأسيس.
- للشريك الذي لا يرغب في الاستمرار أن يتخارج، وتقوم حصصه وفق المادة (178)، ولا ينفذ التمديد إلا بعد بيع حصته للشركاء أو الغير وأداء قيمتها له، ما لم يتفق مع باقي الشركاء على غير ذلك.
- يجوز للغير الذي له مصلحة في عدم مد الأجل أن يعترض عليه ويتمسك بعدم نفاذه في حقه.
النص الرسمي
1- يجوز مدّ أجل الشركة إذا كانت محددة المدة قبل انقضائها لمدة أخرى بقرار تصدره الجمعية العامة للشركاء من أيّ عدد من الشركاء المالكين لنصف الحصص الممثلة لرأس المال؛ ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أغلبية أكبر.
2- إذا لم يصدر قرار بمد أجل الشركة واستمرت في أداء أعمالها، امتد أجلها لمدة مماثلة بالشروط ذاتها الواردة في عقد تأسيسها.
3- للشريك الذي لا يرغب في الاستمرار في الشركة أن يتخارج منها، وتقوَّم حصصه وفقًا للأحكام الواردة في المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من النظام، ولا ينفذ التمديد إلا بعد بيع حصة هذا الشريك للشركاء أو الغير -بحسب الأحوال- وأداء قيمتها له، ما لم يتفق الشريك المنسحب مع باقي الشركاء على غير ذلك.
4- يجوز للغير الذي له مصلحة في عدم مد الأجل الاعتراض عليه والتمسك بعدم نفاذه في حقه.
1. If the company is incorporated for a fixed term, said term may be extended prior to its termination for another term pursuant to a decision issued by the general assembly of partners which comprises any number of partners owning half of the represented capital interests, unless the company’s articles of incorporation provide for a greater majority.
2. If a decision to extend the company’s term is not issued and the company continues to operate, its term shall be extended for a similar term subject to the same conditions stipulated in its articles of incorporation.
3. A partner who does not want to continue with the company may withdraw therefrom, and his interests shall be valuated in accordance with the provisions of Article 178 of this Law. An extension shall not take effect until the interests of said partner are sold to the other partners or to others, as the case may be, and their value is paid to said partner, unless the withdrawing partner and the remaining partners agree otherwise.
4. A party with an interest in non-extension may object thereto and request non-enforcement of such extension against him.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: يشترط النص العربي صدور القرار من شركاء يملكون نصف «الحصص الممثلة لرأس المال»، أي نصف رأس المال، بينما تقول الترجمة الإنجليزية «half of the represented capital interests»، وقد تفهم على أنها نصف الحصص الممثلة في الاجتماع.
مواد مرتبطة
الجمعيات العامةالشركاء والمساهمونأشكال الشركات
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.