تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب السادس: الشركة ذات المسؤولية المحدودة

المادة 177: تكوين الاحتياطيات

يجوز أن ينص عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة على تجنيب نسبة من صافي الأرباح لاحتياطي لأغراض يحددها، وللجمعية العامة السنوية تكوين احتياطيات أخرى واقتطاع مبالغ لأغراض اجتماعية لعاملي الشركة.

ما تعنيه عمليًا

  • لعقد التأسيس أن يقرر تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي يخصص للأغراض التي يحددها.
  • للشركاء عند تحديد نصيب الحصص من صافي الأرباح في الجمعية العامة السنوية تكوين احتياطيات بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان.
  • للجمعية العامة نفسها أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة على تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي يخصص للأغراض التي يحددها عقد التأسيس.

2- للشركاء -عند تحديد نصيب الحصص في صافي الأرباح في اجتماع الجمعية العامة السنوي- أن يقرروا تكوين احتياطيات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة -قدر الإمكان- على الشركاء. ولتلك الجمعية أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. The company’s articles of incorporation may provide for setting aside a certain percentage of the net profit to create a reserve allocated for purposes specified in the articles of incorporation.

2. The partners may, when determining dividends from net profit at the annual general assembly meeting, decide to create reserves to serve the company’s interest or ensure the distribution of fixed dividends, as feasible, to the partners. Said assembly may allocate amounts from the net profit for social objectives that benefit company staff.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

توزيع الأرباحالقوائم المالية والمراجعةأشكال الشركات

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.