المادة 72: تقديم القروض
يُحظر على شركة المساهمة أن تقرض أعضاء مجلس إدارتها أو أقاربهم أو تكفلهم أو تضمن قروضهم لدى الغير، ويبطل كل عقد مخالف. ويستثنى من ذلك البنوك وشركات التمويل في حدود معاملاتها مع الجمهور، وبرامج تحفيز العاملين المعتمدة.
ما تعنيه عمليًا
- المحظور: أي قرض من أي نوع لعضو مجلس الإدارة، وأي كفالة أو ضمان لقرض يعقده مع الغير، ويسري ذلك على أقاربه.
- الجزاء: بطلان العقد، وللشركة مطالبة المخالف أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض عن أي ضرر يلحقها.
- استثناء: للبنوك وشركات التمويل الأخرى أن تقرض عضو مجلس إدارتها أو تفتح له اعتمادًا أو تضمنه، في حدود أغراضها وبالشروط التي تتبعها مع الجمهور.
- استثناء: القروض والضمانات وفق برامج تحفيز العاملين المعتمدة وفق النظام الأساس أو بقرار من الجمعية العامة.
- للجهة المختصة تحديد الحالات والضوابط التي لا يجوز فيها للشركة إقراض أي من مساهميها أو ضمان قرض له.
النص الرسمي
1- لا يجوز لشركة المساهمة أن تقدم قرضًا من أي نوع إلى أيّ من أعضاء مجلس إدارتها، ولا يجوز لها عقد أي كفالة أو تقديم أي ضمانات تتعلق بقرض يعقده أيّ منهم مع الغير. ويسري ذلك على كل قرض أو كفالة أو ضمان يقدم لأي من أقاربه. ويعد باطلًا كل عقد يتم بالمخالفة لذلك. ويحق للشركة مطالبة المخالف أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض عما قد يلحقها من ضرر.
2- لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الآتي:
أ- البنوك وغيرها من شركات التمويل، إذ يجوز لها -في حدود أغراضها وبالأوضاع والشروط التي تتبعها في معاملاتها مع الجمهور- أن تقرض أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أن تفتح له اعتمادًا أو أن تضمنه في القروض التي يعقدها مع الغير.
ب- القروض والضمانات التي تمنحها الشركة وفق برامج تحفيز العاملين فيها التي تمت الموافقة عليها وفق أحكام نظام الشركة الأساس أو بقرار من الجمعية العامة.
3- للجهة المختصة تحديد الحالات والضوابط التي لا يجوز للشركة فيها تقديم قرض أو ضمان يتعلق بقرض لأي من مساهميها.
1. A joint-stock company may not grant any type of loan to its board members nor may it act as a guarantor or provide guarantees for any loans they conclude with a third party. This shall apply to any loan or guarantee provided to any of their relatives. Any contract concluded in violation of this provision shall be deemed null and void. The company may petition the competent judicial authority for compensation from the violator for any damage sustained thereby.
2. Paragraph (1) of this Article shall not apply to the following:
a) Banks and other financing companies, which may, within their purposes and subject to the terms and conditions applicable to their transactions with clients, grant loans or extend credit to their board members, or provide guarantees for loans they conclude with third parties.
b) Loans and guarantees granted by the company in accordance with its employee incentive programs which are approved in accordance with the company’s articles of association or pursuant to a decision by the general assembly.
3. The Competent Authority may determine the rules and cases in which the company is prohibited from granting a loan or guarantee to its shareholders.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
الإدارة ومجلس الإدارةأشكال الشركات
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.