نظام الشركات السعودي
الباب الثاني: شركة التضامن
16 مادة سارية في هذا الباب، لكل منها شرح مبسط والنص الرسمي.
- المادة 35: تعريف شركة التضامنشركة التضامن شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، يكونون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديونها والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر.
- المادة 36: بيانات عقد التأسيسيجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة على بيانات الشركاء، واسم الشركة ومركزها الرئيس وغرضها، ورأس مالها وتوزيعه، ومدتها إن وُجدت، وإدارتها، وقرارات الشركاء ونصابها، وتوزيع الأرباح والخسائر، والسنة المالية، وانقضاء الشركة.
- المادة 37: صلاحيات الإدارةيتولى إدارة شركة التضامن الشركاء ما لم يعينوا مديرًا أو أكثر منهم أو من غيرهم، ويباشر المدير أعمال الإدارة الداخلة في غرض الشركة ويمثلها، وتلتزم الشركة بتصرفاته في حدود غرضها إلا إذا كان المتعامل سيئ النية.
- المادة 38: قرارات الشركاءتصدر قرارات الشركاء في شركة التضامن بالأغلبية العددية، إلا القرارات المتعلقة بتعديل عقد التأسيس فتصدر بالإجماع، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.
- المادة 39: الأعمال المحظورة على المديريُحظر على مدير شركة التضامن مباشرة الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنص صريح في عقد التأسيس، ويسري الحظر بصفة خاصة على أعمال تعددها المادة.
- المادة 40: منافسة الشركةلا يجوز للشريك دون موافقة باقي الشركاء ممارسة نشاط من نوع نشاط الشركة لحسابه أو لحساب الغير، ولا أن يكون شريكًا أو مديرًا أو عضو مجلس إدارة في شركة منافسة أو مالكًا لنسبة مؤثرة في شركة تمارس النشاط نفسه، وللشركة عند المخالفة اعتبار تصرفاته لحسابها والمطالبة بالتعويض.
- المادة 41: صلاحيات الشريك غير المديرلا يجوز للشريك غير المدير التدخل في الإدارة، لكن له أو لمن يفوضه الاطلاع مرتين في السنة المالية على سير الأعمال وفحص السجلات والوثائق واستخراج بيان موجز عن الحالة المالية وتقديم الآراء للمدير، وكل اتفاق بخلاف ذلك كأن لم يكن.
- المادة 42: عزل المديرما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك، لا يُعزل الشريك المدير المعين في عقد التأسيس إلا بإجماع باقي الشركاء، ويُعزل المعين بعقد مستقل أو المدير من غير الشركاء بالأغلبية العددية للشركاء، ويجوز عزل أي مدير بحكم نهائي من الجهة القضائية المختصة.
- المادة 43: اعتزال المديرللمدير، شريكًا كان أو غيره، أن يعتزل الإدارة بإبلاغ الشركاء كتابة قبل 60 يومًا على الأقل من نفاذ اعتزاله، ما لم ينص عقد التأسيس أو عقد تعيينه على غير ذلك، وإلا كان مسؤولًا عن التعويض، ولا يترتب على اعتزاله حل الشركة ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
- المادة 44: حصص الشركاء والتنازل عنهالا يجوز أن تكون حصص الشركاء في شركة التضامن ممثلة في صكوك قابلة للتداول، ولا يتنازل الشريك عنها إلا بمراعاة قيود عقد التأسيس أو بموافقة باقي الشركاء مع قيد التنازل وشهره، ويجوز له التنازل للغير عن الحقوق المالية لحصته بأثر بين طرفيه فقط.
- المادة 45: انضمام الشريك أو انسحابه أو إخراجه أو تنازلهتحدد المادة المسؤولية عن ديون الشركة عند تغير الشركاء: يُسأل الشريك الجديد عن الديون السابقة واللاحقة ما لم يُعفَ من السابقة بالإجماع، ويبقى المنسحب أو المُخرَج مسؤولًا عما قبل قيد خروجه، ويُسأل المتنازَل له قِبل الدائنين، ولا يُسأل المتنازِل إلا إذا اعترضوا خلال 30 يومًا.
- المادة 46: إجراءات الانسحاب والإخراجما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك، للشريك الانسحاب بإرادته المنفردة بإبلاغ باقي الشركاء قبل 60 يومًا على الأقل، ويتم الإخراج وفق عقد التأسيس أو بطلب الأغلبية العددية للشركاء من القضاء لأسباب مشروعة، ويجب قيد ذلك وشهره، وللقضاء حل الشركة إذا تعذر استمرارها.
- المادة 47: نصيب الشريك في الأرباح والخسائرتُحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك عند نهاية السنة المالية من واقع قوائم مالية معدة وفق المعايير المحاسبية المعتمدة، ويصبح الشريك دائنًا بنصيبه بمجرد تحديده ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك، ويُكمَّل نقص رأس المال الناتج عن الخسائر من أرباح السنوات التالية.
- المادة 48: التنفيذ على أموال الشريكلا يُطالب الشريك بأداء دين على الشركة من ماله إلا بعد ثبوت الدين في ذمتها بحكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي، وإعذارها بالوفاء، وتعذر استيفائه منها، وللشريك الذي يفي الرجوع على باقي الشركاء بنسبة حصصهم.
- المادة 49: تقدير قيمة حصة الشريكما لم يُتفق على القيمة أو ينص عقد التأسيس على طريقة التقييم، تُقدر حصة الشريك عند انسحابه أو إخراجه أو افتتاح إجراءات تصفية تجاهه وفق نظام الإفلاس أو وفاته دون دخول ورثته، بتقرير مقيم معتمد أو أكثر بالقيمة العادلة في تاريخ الواقعة، وعند التنازل بالقيمة المتفق عليها مع المتنازل له.
- المادة 50: حالات الانقضاءلا تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو افتتاح إجراءات التصفية تجاهه أو إخراجه أو انسحابه ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك، بل تستمر بين الباقين، ويجوز استمرارها مع الورثة بشروط، وإذا بقي شريك واحد مُنح 90 يومًا لتصحيح وضعها.
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..