تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب الخامس: شركة المساهمة المبسطة

المادة 147: القوائم المالية وتقرير نشاط الشركة المبسطة

يعد رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها في نهاية كل سنة مالية القوائم المالية وتقريرًا عن النشاط والمركز المالي يتضمن طريقة توزيع الأرباح المقترحة إن وجدت، وتعرض مع تقرير مراجع الحسابات على المساهمين خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية.

ما تعنيه عمليًا

  • المهلة: خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تعرض القوائم والتقرير وتقرير مراجع الحسابات، إن وجد، على المساهمين.
  • ويلتزم الرئيس أو المدير أو المجلس كذلك بإيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

يجب على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- في نهاية كل سنة مالية للشركة، أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمّن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح إن وجدت. وتعرض هذه الوثائق وتقرير مراجع الحسابات، إن وجد، على المساهمين، وذلك خلال (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة، وعليه إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

At the end of the company’s fiscal year, a simplified joint-stock company’s president, manager, or board of directors, as the case may be, shall prepare the company’s financial statements as well as a report on its activities and financial position for the ending fiscal year. The report shall include a proposal on the manner of distributing dividends, if any. Such documents and the auditor's report, if any, shall be presented to the shareholders within six months from the date on which the company's fiscal year ends. The president, manager, or board of directors, as the case may be, shall deposit said documents as determined by the Regulations.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

أشكال الشركاتالقوائم المالية والمراجعة

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.