المادة 48: التنفيذ على أموال الشريك
لا يُطالب الشريك بأداء دين على الشركة من ماله إلا بعد ثبوت الدين في ذمتها بحكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي، وإعذارها بالوفاء، وتعذر استيفائه منها، وللشريك الذي يفي الرجوع على باقي الشركاء بنسبة حصصهم.
ما تعنيه عمليًا
- يلزم أولًا ثبوت الدين في ذمة الشركة بحكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي، ثم إعذارها بالوفاء، ثم تعذر استيفاء الحق منها.
- للشريك الذي يفي بدين الشركة الرجوع على باقي الشركاء بنسبة ما دفعه عن حصة كل منهم.
النص الرسمي
1- لا تجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله دينًا على الشركة إلا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها بناء على حكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي، وبعد إعذارها بالوفاء وتعذر استيفاء الحق منها.
2- للشريك عند وفائه بدين الشركة الرجوع على باقي الشركاء بنسبة ما دفعه عن حصة كل منهم.
1. A partner may not be required to use his property to satisfy a company’s debt unless the debt is established pursuant to a final judgment or enforcement document and the company fails to satisfy the debt after a debt satisfaction notice is provided thereto.
2. A partner shall, upon satisfaction of the company’s debt, have the right of recourse against the other partners for the amounts he pays on behalf of the partners in proportion to their respective interests.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 35: تعريف شركة التضامنشركة التضامن شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، يكونون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديونها والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر.
- المادة 45: انضمام الشريك أو انسحابه أو إخراجه أو تنازلهتحدد المادة المسؤولية عن ديون الشركة عند تغير الشركاء: يُسأل الشريك الجديد عن الديون السابقة واللاحقة ما لم يُعفَ من السابقة بالإجماع، ويبقى المنسحب أو المُخرَج مسؤولًا عما قبل قيد خروجه، ويُسأل المتنازَل له قِبل الدائنين، ولا يُسأل المتنازِل إلا إذا اعترضوا خلال 30 يومًا.
أشكال الشركاتالدائنون والمطالبات
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.