تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب الثاني: شركة التضامن

المادة 48: التنفيذ على أموال الشريك

لا يُطالب الشريك بأداء دين على الشركة من ماله إلا بعد ثبوت الدين في ذمتها بحكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي، وإعذارها بالوفاء، وتعذر استيفائه منها، وللشريك الذي يفي الرجوع على باقي الشركاء بنسبة حصصهم.

ما تعنيه عمليًا

  • يلزم أولًا ثبوت الدين في ذمة الشركة بحكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي، ثم إعذارها بالوفاء، ثم تعذر استيفاء الحق منها.
  • للشريك الذي يفي بدين الشركة الرجوع على باقي الشركاء بنسبة ما دفعه عن حصة كل منهم.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- لا تجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله دينًا على الشركة إلا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها بناء على حكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي، وبعد إعذارها بالوفاء وتعذر استيفاء الحق منها.

2- للشريك عند وفائه بدين الشركة الرجوع على باقي الشركاء بنسبة ما دفعه عن حصة كل منهم.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. A partner may not be required to use his property to satisfy a company’s debt unless the debt is established pursuant to a final judgment or enforcement document and the company fails to satisfy the debt after a debt satisfaction notice is provided thereto.

2. A partner shall, upon satisfaction of the company’s debt, have the right of recourse against the other partners for the amounts he pays on behalf of the partners in proportion to their respective interests.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

أشكال الشركاتالدائنون والمطالبات

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.