المادة 190: انتهاء العضوية في الشركة
مع مراعاة النظام وعقد التأسيس أو النظام الأساس، تنتهي العضوية في الشركة غير الربحية بالوفاة أو زوال الشخصية الاعتبارية، أو التنازل في الشركة الخاصة، أو الإلغاء، أو انتهاء المدة دون تجديد، أو انقضاء الشركة.
ما تعنيه عمليًا
- حالات انتهاء العضوية: وفاة العضو أو زوال شخصيته الاعتبارية، والتنازل للغير عن العضوية في الشركة غير الربحية الخاصة، والإلغاء وفق عقد التأسيس أو النظام الأساس، وانتهاء مدة العضوية دون تجديد، وانقضاء الشركة.
النص الرسمي
مع مراعاة ما ورد في النظام وعقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس، تنتهي العضوية في الشركة غير الربحية في الحالات الآتية:
أ- الوفاة، أو زوال الشخصية الاعتبارية.
ب- التنازل للغير عن العضوية في الشركة غير الربحية الخاصة.
ج- الإلغاء وفقًا لأحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
د- انتهاء مدة العضوية دون تجديد.
ه- انقضاء الشركة.
Subject to the provisions of this Law and the articles of incorporation or articles of association of a non-profit company, membership of a non-profit company shall terminate in the following cases:
a) Death of a natural person or termination of legal personality.
b) Assignment of the membership of a private non-profit company to a third party.
c) Cancellation in accordance with the provisions of the company’s articles of incorporation or articles of association.
d) Expiration of membership term without renewal.
e) Termination of the company.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 188: العضوية في الشركةكل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية عضو فيها، ويجوز لعقد التأسيس أو النظام الأساس تنظيم فئات العضوية وصلاحياتها والتصويت وحق التعيين وشهادات العضوية والرسوم والمساهمات، وللوزارة تنظيم جوانب العضوية.
- المادة 191: طلب إنهاء العضويةيجوز لعضو الشركة غير الربحية طلب إنهاء عضويته، على أن يعوض الشركة إذا ترتب على الإنهاء إخلال بالتزاماته تجاهها.
أشكال الشركاتالشركاء والمساهمون
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.