تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب الرابع: شركة المساهمة

المادة 115: التخلف عن دفع قيمة السهم

إذا تخلف المساهم عن دفع المتبقي من قيمة السهم في موعده، جاز لمجلس الإدارة بيع السهم في المزاد العلني أو السوق المالية بحسب الأحوال، وتُعلَّق الحقوق المتصلة به إلى حين بيعه أو سداد المستحق.

ما تعنيه عمليًا

  • قبل البيع يجب إعلام المساهم بالطريقة المقررة في النظام الأساس، أو بخطاب مسجل، أو بأي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة. ويجوز أن ينص النظام الأساس على أولوية المساهمين الآخرين في شراء أسهم المساهم المتخلف.
  • تستوفي الشركة مستحقاتها من حصيلة البيع وترد الباقي إلى صاحب السهم، وإذا لم تكفِ الحصيلة جاز لها استيفاء الباقي من جميع أموال المساهم.
  • من انقضاء موعد السداد إلى البيع أو الدفع تُعلَّق حقوق الأسهم، ومنها نصيب صافي الأرباح الموزعة وحضور الجمعيات والتصويت. وللمساهم حتى يوم البيع دفع المستحق مع المصروفات التي أنفقتها الشركة، فيحق له عندئذ طلب الأرباح التي تقرر توزيعها.
  • تلغي الشركة شهادة السهم المبيع وتعطي المشتري شهادة جديدة تحمل الرقم ذاته، وتؤشر بالبيع وبيانات المالك الجديد في سجل المساهمين.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- يلتزم المساهم بدفع المتبقي من قيمة السهم في المواعيد المحددة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في الموعد المحدد، جاز لمجلس الإدارة -بعد إعلامه بالطرق المقررة في نظام الشركة الأساس أو إبلاغه بخطاب مسجل أو بأي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة- بيع السهم في المزاد العلني أو السوق المالية، بحسب الأحوال. ويجوز أن ينص نظام الشركة الأساس على أن يكون للمساهمين الآخرين أولوية في شراء أسهم المساهم المتخلف عن الدفع.

2- تستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم. وإذا لم تكفِ حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم.

3- يُعلق نفاذ الحقوق المتصلة بالأسهم المتخلّف عن الوفاء بقيمتها عند انقضاء الموعد المحدد لها إلى حين بيعها أو دفع المستحق منها وفقًا لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، وتشمل حق الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها وحق حضور الجمعيات والتصويت على قراراتها. ومع ذلك، يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضافًا إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا الشأن، وفي هذه الحالة يكون للمساهم الحق في طلب الحصول على الأرباح التي تقرر توزيعها.

4- تلغي الشركة شهادة السهم المبيع وفقًا لأحكام هذه المادة، وتعطي المشتري شهادة جديدة بالسهم تحمل الرقم ذاته، وتؤشر في سجل المساهمين بوقوع البيع مع إدراج البيانات اللازمة للمالك الجديد.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. A shareholder shall pay the remaining amount of the value of the share on the designated dates. In case of non-payment, the board of directors may, after notifying the shareholder in the manner prescribed in the company’s articles of association or by registered mail or through any means of technology, sell the share at a public auction or in the capital market, as the case may be. The company's articles of association may grant other shareholders a preemptive right to purchase the shares of the non-paying shareholder.

2. The company shall receive the amounts due thereto from the sale proceeds and shall return any remaining amount to the shareholder. If the sale proceeds are not sufficient to satisfy the due amounts, the company may satisfy such amounts from the shareholder’s property.

3. Rights associated with shares the value of which is not paid by the due date shall be suspended until such shares are sold or the due amount is paid in accordance with the provision of paragraph (1) of this Article; such rights include the right to receive dividends and attend shareholder assemblies and vote on their decisions. However, the non-paying shareholder may, up to the date of sale, pay the due amount, in addition to any related expenses incurred by the company; in such case, he shall have the right to demand payment of dividends.

4. The company shall cancel the certificate of the share sold in accordance with the provisions of this Article and shall provide the buyer with a new certificate bearing the serial number of the canceled certificate. The sale shall be recorded in the shareholders register along with the particulars of the new holder.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الأسهم والحصصأشكال الشركات

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.