تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب الرابع: شركة المساهمة

المادة 124: استخدام الاحتياطيات

لا يُستخدم الاحتياطي المخصص في النظام الأساس لأغراض محددة إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، أما الاحتياطي غير المخصص فللجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة صرفه فيما ينفع الشركة أو المساهمين.

ما تعنيه عمليًا

  • الاحتياطي المخصص: قرار من الجمعية العامة غير العادية. الاحتياطي غير المخصص: قرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة. وللجهة المختصة وضع ضوابط استخدام الاحتياطيات.
  • للجمعية العامة العادية استخدام الأرباح المبقاة والاحتياطيات القابلة للتوزيع لسداد المتبقي من قيمة السهم كله أو بعضه، على ألا يخل ذلك بالعدالة بين المساهمين وفقًا لأحكام النظام.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- لا يجوز أن يستخدم الاحتياطي المخصص لأغراض محددة في نظام الشركة الأساس إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية. وإذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصًا لغرض معين، جاز للجمعية العامة العادية -بناء على اقتراح مجلس الإدارة- أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين. وللجهة المختصة وضع ضوابط استخدام الاحتياطيات.

2- يجوز للجمعية العامة العادية استخدام الأرباح المبقاة والاحتياطيات القابلة للتوزيع لسداد المبلغ المتبقي من قيمة السهم أو جزء منه، على ألا يخل ذلك بالعدالة بين المساهمين وفقًا لأحكام النظام.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. The reserve allocated for specific purposes in the company’s articles of association may not be used except pursuant to a decision by the extraordinary general assembly. If such reserve is not allocated for a specific purpose, the ordinary general assembly may, upon a recommendation by the board of directors, decide to use the reserve for the benefit of the company or the shareholders. The Competent Authority may set the rules for using such reserves.

2. The ordinary general assembly may use retained earnings and distributable reserves to pay the remaining value of the share or part thereof, provided fairness among shareholders is observed in accordance with the provisions of this Law.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

توزيع الأرباحرأس المالأشكال الشركات

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.