تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب الثاني: شركة التضامن

المادة 44: حصص الشركاء والتنازل عنها

لا يجوز أن تكون حصص الشركاء في شركة التضامن ممثلة في صكوك قابلة للتداول، ولا يتنازل الشريك عنها إلا بمراعاة قيود عقد التأسيس أو بموافقة باقي الشركاء مع قيد التنازل وشهره، ويجوز له التنازل للغير عن الحقوق المالية لحصته بأثر بين طرفيه فقط.

ما تعنيه عمليًا

  • لا يجوز أن تكون الحصص ممثلة في صكوك قابلة للتداول.
  • لا يجوز للشريك التنازل عن حصصه كلها أو بعضها إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد التأسيس أو بموافقة باقي الشركاء، ويُعد باطلًا كل اتفاق على التنازل دون ذلك.
  • يجب قيد التنازل وشهره لدى السجل التجاري.
  • يجوز للشريك أن يتنازل للغير عن الحقوق المالية المتصلة بحصته، ولا يكون لهذا التنازل أثر إلا بين طرفيه.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول.

2- لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه، كلها أو بعضها، إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء. ويعد باطلًا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء. ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري.

3- يجوز للشريك أن يتنازل للغير عن الحقوق المالية المتصلة بحصته في الشركة، ولا يكون لهذا التنازل أثر إلا بين طرفيه.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. The interests of partners may not be in the form of tradable sukuk.

2. A partner may not wholly or partly assign his interests unless such assignment is carried out pursuant to the conditions provided for in the company’s articles of incorporation or upon obtaining the approval of the other partners. Any assignment agreement concluded to the contrary shall be deemed null and void. Said assignment shall be registered with the Commercial Register and published therein.

3. A partner may assign to other parties the financial rights associated with his interests in the company, and the effect of such assignment shall be limited to the parties thereto.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

أشكال الشركاتالشركاء والمساهمون

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.