المادة 151: قيود التصرف في الأسهم
يجوز أن ينص النظام الأساس على حظر التصرف في الأسهم مدة لا تتجاوز 10 سنوات من إصدارها، قابلة للتمديد بإجماع المساهمين، أو على اشتراط موافقة الشركة أو المساهمين قبل التصرف، ويبطل كل تصرف مخالف لهذه القيود.
ما تعنيه عمليًا
- حظر التصرف: لمدة لا تتجاوز 10 سنوات من تاريخ إصدار الأسهم، ويجوز تمديدها بإجماع المساهمين.
- شرط الموافقة: اشتراط موافقة الشركة أو المساهمين قبل التصرف في الأسهم.
- كل تصرف يقع بالمخالفة لهذه القيود باطل. ويشترط إجماع المساهمين لإدراج هذه القيود في النظام الأساس أو تعديلها وفقًا للمادة (154).
النص الرسمي
يجوز أن يُنص في نظام الشركة الأساس على قيود على التصرف في الأسهم تتعلق بالآتي:
أ- حظر التصرف فيها لمدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ إصدارها. ويجوز تمديد هذه المدة بإجماع المساهمين.
ب- اشتراط موافقة الشركة أو المساهمين قبل التصرف فيها.
ويعد باطلًا كل تصرف في الأسهم يقع بالمخالفة لتلك القيود.
The company’s articles of association may provide for restrictions on the disposition of shares, as follows:
a) Restricting the disposition of shares for a period not exceeding 10 years from their issuance date. Such period may be extended if unanimously approved by shareholders.
b) Requiring the approval of the company or shareholders prior to the disposition of shares.
Any disposition of shares in violation of such restrictions shall be deemed null and void.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 152: الإلزام بالتنازل عن الأسهميجوز أن ينص النظام الأساس على شروط إلزام أحد المساهمين بالتنازل عن أسهمه، ويقدر ثمنها بالقيمة العادلة ما لم ينص على غير ذلك، ويجوز تعليق الحقوق المتصلة بأسهمه، عدا الحقوق المالية، إلى حين تنازله.
- المادة 154: إجماع المساهمينيشترط موافقة المساهمين بالإجماع على تضمين النظام الأساس أحكام المواد (151) و(152) و(153)، وعلى أي تعديل يطرأ على أي منها.
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.