المادة 135: إجراءات تخفيض رأس المال
إذا كان التخفيض لزيادة رأس المال على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى الاعتراض قبل اجتماع الجمعية العامة غير العادية بـ45 يومًا على الأقل، وعلى الشركة أن توفي الدائن المعترض دينه إن كان حالًّا أو تقدم له ضمانًا كافيًا إن كان آجلًا.
ما تعنيه عمليًا
- ترسل الدعوة قبل الموعد المحدد للاجتماع بـ45 يومًا على الأقل، ويرفق بها بيان بمقدار رأس المال قبل التخفيض وبعده وموعد الاجتماع وتاريخ نفاذ التخفيض.
- الدائن الذي يعترض ويقدم مستنداته في الموعد: يوفى دينه إن كان حالًّا، أو يقدم له ضمان كافٍ إن كان آجلًا.
- إذا لم توفِ الشركة أو تقدم الضمان، فللدائن اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة قبل موعد الاجتماع، ولها أن تأمر بالوفاء أو بتقديم ضمان كافٍ أو بتأجيل الاجتماع بحسب الأحوال.
- لا يحتج بالتخفيض في مواجهة الدائن الذي قدم طلبه في الموعد إلا إذا استوفى ما حل من دينه أو حصل على ضمان كافٍ لما لم يحل منه.
النص الرسمي
1- إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم
-إن وجدت- على التخفيض قبل (خمسة وأربعين) يومًا على الأقل من التاريخ المحدد لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض، على أن يرفق بالدعوة بيان يوضح مقدار رأس المال قبل التخفيض وبعده، وموعد عقد الاجتماع وتاريخ نفاذ التخفيض، فإن اعترض على التخفيض أي من الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الموعد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالًّا أو أن تقدم إليه ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجلًا. وللدائن الذي أخطر الشركة باعتراضه على التخفيض ولم يتم الوفاء بدينه إذا كان حالًّا، أو تقديم ضمان كافٍ للوفاء به إذا كان آجلًا، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة قبل التاريخ المحدد لعقد الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض، ويكون للجهة القضائية المختصة في هذه الحالة أن تأمر بالوفاء بالدين أو بتقديم ضمان كافٍ أو تأجيل عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بحسب الأحوال.
2- لا يحتج بالتخفيض قِبلَ الدائن الذي قدم طلبه في الموعد المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إلا إذا استوفى ما حلّ من دينه أو حصل على الضمان الكافي للوفاء بما لم يحلّ منه.
1. If the decision to decrease the capital is because it exceeds the company’s needs, the creditors shall be invited to submit their objections to the decrease, if any, at least 45 days prior to the date set for the extraordinary general assembly meeting to decide on the decrease. The invitation shall include a statement indicating the amount of capital prior to and after the decrease, the date of the meeting, and the date the decrease becomes effective. If a creditor objects to the decrease and submits supporting documents to the company within the specified period, the company shall pay the debt owed to him if it is due or provide him with a sufficient guarantee if it is not due. If a creditor notifies the company of his objection to the decrease and the company fails to pay his due debt or to provide him with a sufficient guarantee if his debt is not due, he may petition the competent judicial authority prior to the date set for deciding on the decrease in the extraordinary general assembly meeting. The competent judicial authority may, in such case, order the payment of the debt, the provision of a sufficient guarantee, or the adjournment of the extraordinary general assembly meeting, as the case may be.
2. Capital decrease shall not be invoked against a creditor who has submitted his application on the date stipulated in paragraph (1) of this Article, unless his due debt is paid or he is provided with a sufficient guarantee for undue amounts.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 133: طرق تخفيض رأس الماليخفض رأس المال بإحدى أربع طرق: إلغاء عدد من الأسهم، أو تخفيض القيمة الاسمية بما يعادل الخسارة، أو تخفيضها برد جزء منها إلى المساهم أو إبرائه من المتبقي، أو شراء الشركة عددًا من أسهمها ثم إلغاؤها.
- المادة 134: إصدار قرار تخفيض رأس المالللجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر، ولا يجوز النزول به دون الحد الوارد في المادة (59) إلا في حالة الخسائر، ولا يصدر القرار إلا بعد تلاوة بيان من مجلس الإدارة مرفق به تقرير مراجع الحسابات.
رأس المالالدائنون والمطالباتأشكال الشركات
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.