تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب العاشر: تحول الشركات واندماجها وتقسيمها

المادة 225: مقترح الاندماج

يكون الاندماج بضم شركة أو أكثر إلى شركة قائمة أو بمزج شركتين أو أكثر في شركة جديدة، وتوافق كل شركة على مقترح الاندماج بأوضاع تعديل عقدها أو نظامها الأساس، ولا يصح إلا بعد تقييم الأصول، ويكون المقابل حصصًا أو أسهمًا.

ما تعنيه عمليًا

  • صور الاندماج: ضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة، أو مزج شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة.
  • توافق كل شركة طرف على المقترح بأوضاع تعديل عقدها أو نظامها الأساس، ويحدد المقترح شروط الاندماج وطبيعة العوض وقيمته، ومنها عدد الحصص أو الأسهم المخصصة للشركة المندمجة في رأس مال الشركة الدامجة أو الجديدة، وبيانًا بقدرة كل طرف على الوفاء بديونه.
  • مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجوز للشركة ولو كانت تحت التصفية وفق النظام أن تندمج في شركة من شكلها أو من شكل آخر، ولا يصح الاندماج إلا بعد تقييم أصول كل شركة طرف فيه.
  • يكون المقابل حصصًا أو أسهمًا في الشركة الدامجة أو الجديدة، وللجهة المختصة تحديد الضوابط والإجراءات، ومنها المقابل النقدي لكسور الحصص أو الأسهم ولتعويض المعترض، وضوابط تصويت من له مصلحة تخالف صفته شريكًا أو مساهمًا.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- يكون الاندماج بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة، أو بمزج شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة.

2- يجب أن يعد مقترح الاندماج للموافقة عليه من كل شركة طرف فيه وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، ويحدد مقترح الاندماج شروطه، ويبين طبيعة العوض وقيمته بما في ذلك عدد الحصص أو الأسهم التي تخص الشركة المندمجة في رأس مال الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة عن الاندماج، وبيانًا عن قدرة كل شركة طرف في الاندماج على الوفاء بديونها.

3- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية بناء على أحكام النظام أن تندمج في شركة أخرى من شكلها أو من شكل آخر.

4- لا يكون الاندماج صحيحًا إلا بعد تقييم أصول كل شركة طرف فيه.

5- يكون المقابل في الاندماج حصصًا أو أسهمًا في الشركة الدامجة أو الناشئة عن الاندماج.

6- للجهة المختصة تحديد ضوابط وإجراءات تنفيذ ما ورد في هذه المادة، بما في ذلك المقابل النقدي لشراء كسور الحصص أو الأسهم، أو لتعويض الشريك أو المساهم المعترض على قرار الاندماج، وضوابط تصويت الشريك أو المساهم في حال وجود مصلحة له بخلاف مصلحته بصفته شريكًا أو مساهمًا في الشركة.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. A merger involves combining one or more companies with another existing company or combining two or more companies to form a new company.

2. A merger proposal shall be prepared for approval by each company party to the merger in accordance with the conditions prescribed for amending its articles of incorporation or articles of association. The merger proposal shall specify the terms of the merger as well as the nature and value of the consideration, including the number of interests or shares the merged company shall have in the capital of the merging company or the company resulting from the merger. Such proposal shall indicate the ability of each company party to the merger to pay its debts.

3. Subject to the provisions of relevant laws, a company may, even if under liquidation pursuant to the provisions of this Law, merge with another company of the same form or of a different form.

4. A merger shall not be valid except after the valuation of the assets of the companies party thereto.

5. The consideration for a merger shall be in the form of interests or shares in the merging company or the company resulting from the merger.

6. The Competent Authority may set the rules and procedures for implementing the provisions of this Article, including the cash consideration for purchasing fractions of interests or shares or for compensating partners or shareholders who object to the merger decision. It may also set the voting rules for a partner or shareholder who has an interest other than that arising from his capacity as a partner or shareholder in the company.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

التحول والاندماج والتقسيمأشكال الشركات

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.