نظام الشركات السعودي
الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها
18 مادة سارية في هذا الباب، لكل منها شرح مبسط والنص الرسمي.
- المادة 242: فحص المركز المالي للشركةقبل أن يقرر الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون حل الشركة، يجب على المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة إعداد بيان يؤكد أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية المقترحة وأنها غير متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس؛ وإلا امتنع قرار الحل.
- المادة 243: الأسباب العامة لانقضاء الشركةمع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات، تنقضي الشركة بانتهاء مدتها المحددة ما لم تمدد، أو باتفاق الشركاء أو المساهمين على حلها، أو بصدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها.
- المادة 244: تصفية الشركةتدخل الشركة المنقضية دور التصفية وتحتفظ بشخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم لها، ويجب إعداد بيان كفاية الأصول، فإن كانت الأصول لا تكفي أو كانت الشركة متعثرة وجب اللجوء إلى التصفية وفقًا لنظام الإفلاس، وإلا تحمّل المسؤولون الديون المتبقية بالتضامن.
- المادة 245: كيفية إجراء التصفيةتجري التصفية وفقًا لأحكام النظام، ما لم يحدد عقد التأسيس أو النظام الأساس، أو يتفق الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، على كيفية أخرى لتصفية الشركة عند انقضائها.
- المادة 246: إدارة الشركة خلال مدة التصفيةتنتهي سلطة المدير أو مجلس الإدارة بانقضاء الشركة، لكنهم يستمرون في إدارتها ويُعدّون في حكم المصفي أمام الغير حتى يُعيَّن المصفي، وتبقى جمعيات الشركة قائمة فيما لا يتعارض مع اختصاصات المصفي، ويبقى للشريك أو المساهم حق الاطلاع على الوثائق.
- المادة 247: عدد المصفين ومدة التصفيةيتولى التصفية مصفٍّ واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين أو من غيرهم، ولا يجوز أن تتجاوز مدة التصفية وفق النظام 3 سنوات، ولا تمدد إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة.
- المادة 248: قرار تعيين المصفييعيّن الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون المصفي بالأوضاع المقررة لتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس خلال 60 يومًا من الانقضاء، وإلا عيّنته الجهة القضائية المختصة، ويجب أن يحدد القرار سلطاته وأتعابه والقيود عليه ومدة التصفية.
- المادة 249: قيد قرار تعيين المصفي وشهرهعلى المصفي أن يقيد قرار تعيينه ويشهره لدى السجل التجاري، ولا يُحتج بتعيينه أو بإجراءات التصفية في مواجهة الغير إلا من تاريخ القيد والشهر.
- المادة 250: عزل المصفييُعزل المصفي بالطريقة التي عُيّن بها، ويجوز في جميع الأحوال للجهة القضائية المختصة عزله بطلب من أي شريك أو مساهم أو دائن لأسباب مقبولة، ويجب أن يعيّن قرار العزل بديلًا ويحدد سلطاته وأتعابه.
- المادة 251: تعدد المصفينإذا تعدد المصفون وجب أن يعملوا مجتمعين، ولا تصح تصرفاتهم إلا بإجماعهم، ما لم ينص قرار تعيينهم أو تأذن الجهة التي عينتهم بغير ذلك.
- المادة 252: صلاحيات المصفييمثل المصفي الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير ويقوم بكل ما تقتضيه التصفية، ولا سيما تحويل الأصول إلى نقود بأفضل سعر ممكن، ضمن القيود الواردة في قرار تعيينه، وتنتهي صلاحياته بانتهاء التصفية أو مدتها أيهما أسبق.
- المادة 253: جرد الأصول والالتزاماتيسلّم المدير أو أعضاء مجلس الإدارة المصفي سجلات الشركة ووثائقها، ويعد المصفي خلال 90 يومًا جردًا بأصولها وحقوقها والتزاماتها، ويعد في نهاية كل سنة مالية قوائم مالية وتقريرًا عن التصفية يزود بهما السجل التجاري ويعرضهما للموافقة.
- المادة 254: عدم كفاية الأصولإذا تبيّن للمصفي في أي وقت أثناء التصفية أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، وجب عليه فورًا إبلاغ الشركاء أو المساهمين ودائني الشركة، والتقدم إلى الجهة القضائية المختصة لافتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس.
- المادة 255: سداد الديونيسدد المصفي ديون الشركة الحالّة بحسب أولويتها ويجنّب ما يلزم للديون الآجلة أو المتنازع عليها، ولديون التصفية الأولوية، ثم يرد للشركاء أو المساهمين قيمة حصصهم أو أسهمهم ويوزع الفائض عليهم، وتوزع الخسارة بينهم إن لم يكف صافي الأصول.
- المادة 256: التصرف في أموال الشركة غير الربحيةعند تصفية الشركة غير الربحية يؤول صافي أصولها إلى الجهات غير الربحية المحددة في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، أو التي حددها الواهب أو الموصي أو الواقف، وإلا فإلى جهات غير ربحية ذات مصارف مماثلة بموافقة الوزارة، وتلتزم الجهة المستفيدة بتلك المصارف.
- المادة 257: انتهاء التصفيةيقدم المصفي عند انتهاء أعماله تقريرًا ماليًّا تفصيليًّا، وتنتهي التصفية بموافقة الجهة التي عينته عليه، ثم يقيد انتهاء التصفية ويشهره لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بانتهائها في مواجهة الغير إلا من تاريخ شطب قيد الشركة.
- المادة 258: مسؤولية المصفييلتزم المصفي بتعويض الضرر الذي يلحق بالشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير بسبب تجاوزه حدود سلطاته أو أخطائه في عمله، وتكون المسؤولية شخصية، أو مشتركة بين المصفين إذا تعددوا وصدر القرار بإجماعهم.
- المادة 259: عدم سماع دعوى المسؤوليةفيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تُسمع الدعوى ضد المصفي بعد مضي 5 سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري.
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..