تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب الرابع: شركة المساهمة

المادة 108: أنواع الأسهم وفئاتها

يجوز للشركة إصدار أسهم عادية وممتازة وقابلة للاسترداد، ويجوز أن ينص النظام الأساس على فئات مختلفة منها بحقوق أو امتيازات أو قيود معينة. وتتساوى أسهم النوع أو الفئة الواحدة في الحقوق والالتزامات، وتحدد اللوائح الضوابط.

ما تعنيه عمليًا

  • ثلاثة أنواع جائزة: أسهم عادية، وأسهم ممتازة، وأسهم قابلة للاسترداد.
  • داخل هذه الأنواع يجوز للنظام الأساس إنشاء فئات مختلفة ومنح بعضها حقوقًا أو امتيازات أو وضع قيود عليها.
  • المساواة واجبة داخل كل نوع أو فئة، ولكل نوع أو فئة الحقوق التي يقررها النظام الأساس، وتحدد اللوائح ضوابط الأنواع والفئات التي يجوز إصدارها.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- تنقسم أنواع الأسهم التي يجوز للشركة إصدارها إلى: أسهم عادية، وأسهم ممتازة، وأسهم قابلة للاسترداد. ويجوز النص في نظام الشركة الأساس على فئات مختلفة من أنواع الأسهم ومنح بعض الحقوق أو الامتيازات أو وضع قيود على بعض تلك الفئات.

2- ترتب الأسهم من ذات النوع أو الفئة حقوقًا والتزامات متساوية، ويكون لكل نوع أو فئة من الأسهم الحقوق المتصلة بها وفقًا لنظام الشركة الأساس.

3- تحدد اللوائح ضوابط لأنواع وفئات الأسهم التي يجوز إصدارها.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. The types of shares that a company may issue shall be as follows: common, preferred, and redeemable. The company's articles of association may provide for different classes of share types and may grant certain rights or privileges to certain classes or set restrictions thereon.

2. Shares of the same type or class shall have equal rights and obligations. Each type or class of shares shall have the rights associated therewith as stipulated in the company's articles of association.

3. The Regulations shall specify rules for the types and classes of shares that may be issued.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

الأسهم والحصصأشكال الشركات

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.