تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب الرابع: شركة المساهمة

المادة 74: عقد القروض والتصرف في أصول الشركة

يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض أيًّا كانت مدتها، وبيع أصول الشركة أو رهنها، وبيع محلها التجاري أو رهنه، وإبراء مديني الشركة، ما لم يقيد النظام الأساس أو قرار من الجمعية العامة صلاحياته في ذلك.

ما تعنيه عمليًا

  • الأصل أن هذه الصلاحيات للمجلس، ومن أراد من المساهمين تقييدها فعليه النص على القيود في النظام الأساس أو استصدار قرار من الجمعية العامة.
  • يُستثنى البيع الكبير للأصول: بيع ما يتجاوز 50% من مجموع الأصول يحتاج موافقة الجمعية العامة وفق المادة 75.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض أيًّا كانت مدتها، أو بيع أصول الشركة، أو رهنها، أو بيع محل الشركة التجاري أو رهنه، أو إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم، ما لم ينص نظام الشركة الأساس أو يصدر من الجمعية العامة ما يقيد صلاحيات مجلس الإدارة في ذلك.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

The board of directors may conclude loans, regardless of their term; sell or pledge the company’s assets or place of business; or relieve the company’s debtors from their liabilities, unless its powers to carry out the same are restricted by the company’s articles of association or a general assembly decision.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الإدارة ومجلس الإدارةأشكال الشركات

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.