المادة 141: تقييم الحصص العينية
في شركة المساهمة المبسطة لا يجب تقييم الحصص العينية من مقيم معتمد إذا لم يتجاوز مجموع قيمتها نصف رأس المال، ما لم يُتفق على غير ذلك؛ فإن تجاوزته وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر.
ما تعنيه عمليًا
- ينطبق الحكم عند التأسيس وعند زيادة رأس المال. حتى نصف رأس المال: لا يلزم مقيم معتمد ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.
- فوق النصف: يعد المقيم تقريرًا بالقيمة العادلة يعرض على المؤسسين أو المساهمين للمداولة، ولا يصوت مقدمو الحصص على القرار بشأنه، وإذا قرر الآخرون تخفيض المقابل وجبت موافقة مقدمي الحصص.
- يجب ألا تتجاوز المدة بين صدور تقرير المقيم المعتمد وإصدار الأسهم مقابل الحصص العينية المدة التي تحددها اللوائح.
- إذا لم تقيم الحصص وفق هذه المادة أو قيمت بغير تقدير المقيم المعين، كان المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم أمام الغير عن عدالة التقدير وأداء الفرق نقدًا للشركة، ولا تسمع الدعوى بعد 5 سنوات من القيد في السجل التجاري أو من زيادة رأس المال.
النص الرسمي
1- إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.
2- إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.
3- يشترط ألا تتجاوز المدة ما بين إصدار تقرير المقيم المعتمد بتقدير القيمة العادلة للحصص العينية، وإصدار الأسهم مقابل تلك الحصص، المدة التي تحددها اللوائح.
4- إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقًا لحكم هذه المادة أو إذا قُيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.
1. If the total value of in-kind contributions provided upon the incorporation of the company or upon the increase of its capital does not exceed half of the company’s capital, the valuation of said contributions by an accredited valuer shall not be required, unless the incorporators or shareholders agree otherwise.
2. If the value of in-kind contributions provided upon the incorporation of the company or upon the increase of its capital exceeds half of the company’s capital, said contributions must be valuated by an accredited valuer, or more, who shall prepare a report indicating the fair value of the contributions. Such report shall be presented to the incorporators or shareholders for deliberation. Providers of in-kind contributions may not vote on the decision relating to said report. If the incorporators or shareholders decide to reduce the value of in-kind contributions specified in the report, such reduction must be approved by the providers of said contributions.
3. The period between the issuance of the accredited valuer’s report on the fair value of in-kind contributions and the issuance of shares in exchange for said contributions shall not exceed the period prescribed by the Regulations.
4. If the in-kind contributions are not valuated by an accredited valuer as provided for in this Article, or if said contributions are valuated at a value other than the value provided by the appointed accredited valuer, the incorporators or shareholders shall be personally liable against third parties for the fairness of the valuation of the in-kind contributions, and they shall pay the difference in cash to the company. In such case, a derivative action shall not be heard after the lapse of five years from the date of the company’s registration with the Commercial Register or from the date of its capital increase, as the case may be.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: النص العربي يقرر أنه «لا تسمع الدعوى» بعد 5 سنوات دون تقييد بنوع معين من الدعاوى، أما الترجمة الإنجليزية فتقصر ذلك على «الدعوى غير المباشرة» (derivative action) وحدها.
مواد مرتبطة
- المادة 140: بيانات نظام الشركة الأساستحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتملها النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة، والوثائق التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
- المادة 158: بيانات عقد التأسيستحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والوثائق التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
- المادة 159: تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودةيتبع في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الأحكام المنصوص عليها في المادة (141) من النظام.
أشكال الشركاترأس المالتأسيس الشركة
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.